نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً، عبارة عن رسالة شارك فيها 10 وزراء دفاع أميركيين سابقين، من الجمهوريين والديمقراطيين، من بينهم مارك إسبر وجايمس ماتيس اللذين عملا في العهد الأخير، دعوا فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم إقحام الجيش في النزاعات الانتخابية، وحذروا من النتائج الوخيمة والتهم الجنائية التي قد تلحق بتصرفات ترامب.

وتأتي رسالة وزراء الدفاع بعدما ناقش ترامب خيار الاستعانة بالجيش، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي هزمه فيها جو بايدن، حيث لمّح إلى أنّه قد لا يكون أمام "انتقال سلميّ للسلطة". 

وبحسب رسالة الوزراء التي نشرتها "واشنطن بوست"، فقد حثوا ترامب على الموافقة على نتائج الانتخابات، مشددين على ضرورة عدم استخدام الجيش لتحقيق أهداف سياسية. وقالوا: "إنّ ما يميّز الديمقراطية الأميركية كان الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، ولهذا يجب على الإدارة الأميركية أن تمتنع عن القيام بأي أعمال سياسية من شأنها تقويض نتائج الانتخابات أو منع نجاح فريق جديد". وأكدوا أنّ "الوقت قد فات ولا يمكن الإستمرار بالتشكيك بنتائج الإنتخابات الأميركية"، مشيرين إلى أنّ "أي شخص يتدخل في الانتخابات يمكن أن يتعرض لتهم جنائية وللمساءلة حول الأعمال غير القانونية وغير الدستورية".

وأضافت الرسالة أنّ وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر والموظفين والضباط ملزمون بتسهيل انتقال السلطة والإمتناع عن القيام بأي عمل سياسي قد ينتج عنه تقويض نتائج الانتخابات أو عرقلة عمل فريق الإدارة الأميركية الجديد. 

وبعد المعلومات عن قلق في الولايات المتحدة بسبب رغبة ترامب في استخدام الجيش للتدخل في الانتخابات، بعد رفض ترامب الالتزام بـ"تداول سلمي للسلطة"، سأل الكونغرس رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إذا كان يوجد دور للجيش بذلك، فردّ قائلاً:  "إنّ الجيش ليس له دور سياسي، وبحال وجود نزاعات بسبب الانتخابات، يتعين على المحاكم الأميركية والكونغرس حلّها بموجب القانون وليس الجيش الأميركي"، مضيفًا: "لا أتوقع أي دور للجيش الأميركي في هذه العملية".