قبل أقل من 3 أسابيع على موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وجّهت إدارة الرئيس دونالد ترمب ضربتها الأخيرة للأمم المتحدة من خلال التصويت ضدّ ميزانيّتها، وذلك بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران، غير أن خطوتها هذه لم تلق دعمًا دوليًا واسعًا.

وفي ختام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوتتا ضد ميزانيّة الأمم المتحدة لعام 2021 والبالغة 3,231 مليارات دولار، بينما وافقت عليها 167 دولة.

وعبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن اعتراضها على أن تشمل الميزانيّة تمويلا لإحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، والذي عقد عام 2001 في ديربان بجنوب أفريقيا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من ذلك المؤتمر تضامنا مع إسرائيل واحتجاجا على ما اعتبرت أنه موقف يدين إسرائيل من جانب دول ذات غالبية مسلمة.

وقالت كرافت في قاعة الجمعية العامة إن الولايات المتحدة، أكبر ممول للأمم المتحدة، "دعت إلى هذا التصويت من أجل التوضيح أننا نتمسك بمبادئنا، وندافع عن الصواب ولا نقبل أبدا التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب".

وأضافت كرافت خلال الجمعية العامة أنه "بعد عشرين عاما، لم يتبق شيء لتأييده في إعلان ديربان"، معتبرة أن فيه "معاداة للسامية وتحيزا ضد إسرائيل".

ووافقت الدول الأعضاء في شكل منفصل على قرار يدعم متابعة جهود مؤتمر ديربان. وتم تمرير القرار بأغلبية 106 أصوات وامتناع 44 عن التصويت، ومعارضة 14 عضوا ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى غربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

كما اشتكت السفيرة الأميركية من أن بلادها لم تلق أي دعم من المنظمة الدولية في سبتمبر عندما قررت الولايات المتحدة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، على خلفية انتهاكات مزعومة من جانب طهران للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقالت كرافت إن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تصفيق لإثبات حسها الأخلاقي"، وشددت على أن الولايات المتحدة لن تغير مساهمتها في ميزانيّة الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 في المئة من نفقات حفظ السلام، وحوالى تسعة مليارات دولار سنويا لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.