نفذت السلطات الإيرانية، الخميس، حكم الإعدام بحق شاب يبلغ من العمر 30 عاما، عن جريمة وقعت عندما كان عمره 16 عاما، وفقا لما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض.

وجاء تنفيذ إعدام محمد محسن رضائي رغم تحذير منظمة العفو الدولية من خطورة المضي قدما بهذا العمل لأن تنفيذ الحكم بحق شاب، كان "طفلا" وقت ارتكاب الجريمة، يعد "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تم تنفيذ الحكم في سجن لاكان في رشت شمال إيران، حيث ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن رضائي نُقل إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ عقوبة الإعدام، وأن عائلته قد استُدعيت إلى السجن لزيارة أخيرة، الأربعاء.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الأربعاء، إن "العملية القضائية التي أدت إلى إدانة رضائي كانت جائرة للغاية"، مشيرة إلى أن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي رغم صغر سنه، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو توكيل محامين. 

وتؤكد منظمات حقوقية أن الشاب الإيراني تعرض للضرب بشكل متكرر بالعصي واللكمات والركلات، والجلد بالخراطيم ليعترف على نفسه.

يُذكر أنه تم اعتقال رضائي في العام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، فيما يتعلق بحادث طعن رجل في "نزاع جماعي". وفي العام 2008، اعتمدت المحكمة الابتدائية على "اعترافاته" القسرية لإدانته والحكم عليه بالإعدام، رغم أنه تراجع عن "اعترافاته" في المحكمة وقال إنها نُقلت تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإيرانية قد خططت لإعدام رضائي قبل أسبوعين، لكنها تراجعت عن ذلك بعد موجة احتجاجات دولية.

ولم يكن لدى رضائي وعائلته الموارد المالية لتوكيل محام لتقديم طلب رسمي لإعادة المحاكمة نيابة عنه بناء على المادة 91 من قانون العقوبات لعام 2013، والتي تسمح بعقوبة بديلة للإعدام إن قررت المحكمة أن المدعى عليه الحدث لم يفهم طبيعة أو عواقب الجريمة، أو إذا كان "نموه العقلي ونضجه" وقت ارتكاب الجريمة موضع شك.

وكتب والد رضائي إلى السلطات الإيرانية في آب 2019 طلب فيه إعادة المحاكمة. 

وفي أوائل عام 2020، أُبلغت الأسرة بأن القضية قد أُحيلت إلى الفرع 27 من المحكمة العليا للنظر فيها، لكنهم لم يتلقوا أي تحديثات بشأن حالة طلبهم.