أرخت الأزمة الاقتصادية الخانقة، إضافةً إلى جائحة كورونا، بثقلها على المواطنين اللبنانيين. وكان القطاع الاستشفائي الأكثر تضرراً في ظل تقصير الدولة عن متابعة حاجات اللبنانيين الصحية، وتُرك المواطن لمصيره في مواجهة جشع بعض المستشفيات، وغلاء الفاتورة الاستشفائية.

وفي ظل هذا التقصير الرسمي الفاضح، كانت مبادرات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، شبه وحيدة من قِبل المسؤولين اللبنانيين لإعانة المواطن كما المؤسّسات الصحية على حدٍ سواء، مساهماً في خلق بارقة أمل رغم كل الظلمة التي شهدها العام المنصرم.

ففي العام 2020 ساهم جنبلاط و"التقدمي" بمساعدة حوالي 2000 مريض، بتكلفةٍ بلغت مليار و680 مليون و642 ألف ليرة لبنانية، في حين بلغت المساعدات المقدّمة إلى المستشفيات والمؤسّسات الصحية 5 مليون و75 ألف دولار.

وأشار مسؤول ملف الطبابة والاستشفاء في الحزب التقدمي الاشتراكي، باسم غانم، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها البلد، وفي ظل ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة، انعكست سلباً على قدرة المريض على تسديد الفاتورة الاستشفائية، خاصةً وأن هذه الفاتورة أخذت بالتزايد نتيجة ارتفاع سعر الصرف. وقد تمّ ترحيل هذه الزيادة كاملةً على عاتق المرضى"، كاشفاً أنه، "لا المستشفى تحمّلت من هذه الزيادة، ولا الجهات الضامنة عدّلت التعريفات، لكي تتلاءم مع الزيادة التي حصلت، وبالتالي أصبح المريض مضطراً إلى دفع كل التكاليف وفروقات سعر الصرف، في حين أن المواطن لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، ونعلم كيف هي ظروف المواطنين الذين أصبح جزءاً كبير منهم عاطل عن العمل، وأما الذي يعمل فيتقاضى نصف راتب".

وفي ظل كل هذه الظروف القاسية، لفت غانم إلى أن، "المساعدات الصحية المقدمة من جنبلاط والتقدمي جاءت في الوقت المناسب، فساهمت ومكّنت المريض من الحصول على الخدمة الاستشفائية في ظل هذه الظروف الصعبة. فكان الهدف من هذه المساعدات أن يحصل كل مواطنٍ لبناني على حقه بالخدمة الاستشفائية. فكانت هذه المساعدات سنداً لهذا المواطن لكي يحصل على الخدمة التي يحتاجها، وتمكينه من دخول المستشفى وتلقي العلاج اللازم".

فخلال سنة 2020، تمّت مساعدة ما يقارب الألفي مريض، أو بمعنى آخر ما يقارب الـ2000 عائلة، حيث تمّت مساعدتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الاستشفائية.

وبالإضافة إلى المساعدات الاستشفائية، ونتيجة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت تمّت مساعدة المستشفيات بمبالغ مالية لترميم الأضرار التي لحقت بها، ومن أجل تمكينها من مواجهة جائحة كورونا، فتمّ تقديم مساعدات مالية من قِبل رئيس التقدمي، وليد جنبلاط، إلى المستشفيات التي كانت خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، وقد توزعت المساعدات على الشكل التالي:

 - مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي: نصف مليون دولار. 
- مستشفى عين وزين: 3 مليون و50 ألف دولار. وهذا الدعم ساهم بافتتاح قسم يتّسع لنحو 60 سريراً مخصّصاً لمرضى كورونا ليحصلوا على الخدمة الاستشفائية ضمن كلفة مقبولة يستطيع المواطن تحمّلها، بعكس المستشفيات الأخرى الخاصة التي بلغت فيها كلفة دخول مريض الكورونا حدود ال30 مليون ليرة التي كانت تُطلب من المريض قبل الدخول إلى المستشفى. 

- مستشفى القديس مار جاورجيوس في الأشرفية: 250 ألف دولار.
-مستشفى سيدة راهبات الوردية - الجميزة: 100 ألف دولار.
-مستشفى الجعيتاوي اللبناني: 100 ألف دولار.
-مستشفى المقاصد: 100 ألف دولار.
-دار العجزة الإسلامية: 100 ألف دولار.
-مؤسّسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية: 100 ألف دولار.
-مستشفى الإيمان: 200 ألف دولار.
-مستشفى الشحار الغربي الحكومي: 50 ألف دولار.
-مستشفى الجبل: 350 ألف دولار.
-مستشفى سبلين الحكومي: 175 ألف دولار.

واعتبر غانم أنه نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، ونتيجة الأعباء المالية الملقاة على عاتق المستشفيات والمراكز، كان التدخل بالدعم المادي من أجل الاستمرار بتأدية دورها، مشدداً على أهمية هذه المساعدات في تدعيم استقرار المجتمع وحمايته من تداعيات الأزمات الصحية، وذلك بما يحفظ كرامة المريض وتمكينه من الحصول على الطبابة.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل هذه الأزمة المستجدة والمرشحة للتفاقم، فمن واجب الدولة أن توجد الحلول، وتعدّل السياسات الصحية المتّبعة حتى يتمكن المواطن من الحصول على حقّه بالطبابة والاستشفاء، وأن لا يبقى الأمر مقتصراً فقط على المبادرات الفردية، خاصة وأن الأمور متجهة نحو المزيد من التعقيدات ومن حق المواطن الحصول على الطبابة، وهذا حقّ، وواجب على الدولة لحفظ كرامة الإنسان.