نفذ حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي اعتصاماً، أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي حيا الاساتذة المتعاقدين، وقال: "في ظل الغلاء الفاحش، عوضا أن نعطي حقوقهم ونزيد بدل الساعات نعاقبهم بعدم دفع رواتبهم شهريا. فالاساتذة لهم الحق في الضمان والطبابة والفرص والمنح المدرسية وزيادة النقل في ظل الحديث عن غلاء البنزين".

اضاف: "نحن كاتحاد عمالي ضد رفع الدعم، ونطالب باستمراره ومحاسبة الإثراء غير المشروع والتحقيق الجنائي. فهناك اشخاص تعيش برفاهية، والمعلم يكاد يطعم أولاده".

ودعا الأسمر لجنة التربية والنائبة بهية الحريري الى الاصغاء لمعاناة المتعاقدين، وان تلجأ إلى مشروع قانون لتثبيتهم، لاننا بحاجة إلى تحسين المدرسة الرسمية فهي ضرورية".

بعدها، تلا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور بيانا، قال فيه: "هوذا العام 2020 ينصرم وحقوقنا الإنسانية التربوية الوطنية ما زالت مهمشة"، منتقدا لجنة التربية النيابية "المختصة بأمور التربية".

وقال: "اليوم نكرر لقوى الشعب الحي حقوقنا المهدورة المقموعة المصادرة واهمها:

1- نطالب بتوقيع مجلس الوزراء لتجديد عقودنا فورا حتى يتسنى لنا قبض مستحقات الفصل الأول عند الأول من شباط، مع الطلب من وزير التربية اصدار أوامره للموظفين بالعمل الجدي والسريع على التسريع في هذه المعاملة.

2- نتوجه الى وزير التربية لإصدار قرار فوري ينص على احتساب ساعات كافة المتعاقدين والمستعان بهم لحظة اعلان الاضراب من أية جهة على ان يستعاض عن ذلك بالتعليم اون لاين.

3-الطلب الفوري من لجنة التربية القيام بمسؤولياتها التربوية والوطنية لإعداد اقتراح قانون يشمل التثبيت العادل والمنصف الذي يأخذ بعين الاعتبار تراكم سنوات ظلم المتعاقد الذي يتجلى بغياب مجلس الخدمة عن القيام بواجباته.

4-تأمين الطبابة والاستشفاء وبدل النقل فورا لكافة المتعاقدين والمستعان والاجراء، وهذا واجب الدولة في هذه الظروف، كما تفعل بقية دول العالم وإلا لا تكون دولة.

5- استنكارنا الشديد لتعمد مجلس الوزراء منع المتعاقدين من حقهم كمواطنين بالاستفادة من الدعم الذي قدمته الحكومة لكل مواطن والمتمثل بمبلغ 400 الف ليرة لثلاث مرات متتالية، والطلب الفوري بالاستفادة من ذلك.

6- رفع أجر الساعة فورا لكافة متعاقدي الثانوي والأساسي والمهني وايضا المستعان بهم والاجراء ودفع المستحقات المتوجبة للأساتذة الاجراء عن العام المنصرم، وبعد الظهر، والموجهين التربويين والصحيين وصناديق المدارس. (على ان يكون القبض شهريا).

7- إبرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة بعدما أقر الوزير مرسوم تصحيح أجر الساعة إسوة بزملائهم المتعاقدين على أن يكون هناك مفعول رجعي عن السنوات الماضية مع القبض الشهري.

8- احتساب كامل ساعات المتعاقدين الأسبوعية للصفوف التي لم تشعب.

9- تذكير الوزارة بضرورة تأمين جهاز "لاب توب" لكل معلم لتسهيل العمل بالتعلم والتعليم عن بعد.

10-الطلب الفوري من لجنة التربية ونواب المجلس إعداد اقتراح قانون فوري ينص على اعفاء أبناء المتعاقدين والمستعان بهم والاجراء من كافة رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني والجامعي".

وختم: "سنبقى نناضل من أجل هذه الحقوق مهما علت درجة طغيان السلطة ولن يموت حق وراءه متعاقد".

كما عرض عدد من الاساتذة مطالبهم خصوصا لجهة دفع الرواتب.