ليس قرار منع السفر للموظفين الحكوميين في وزارتي التربية والتعليم العالي والصناعة اللذين صدرا عن وزيري الحزب التقدمي الإشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور قراراً تفصيلياً في سياق الممارسة السياسية والإدارية للعمل الوزاري.
هذا القرار هو قرار هام وإستثنائي بكل المعايير لأنه يعكس نظرة الحزب في تطبيق رؤيته في مكافحة الفساد بشكل عملي بعيداً عن الشعارات والعناوين الفضفاضة التي تعودت بعض القوى على إطلاقها، بل هو يأتي لإقران القول بالفعل.
بات معلوماً أن الدولة اللبنانية تتكبد سنوياً مليارات الدولارات على تكاليف السفر للموظفين الحكوميين. فعدا عن بطاقات السفر والإقامة في الفنادق والمشاركة في ورش العمل يضاف إليهم بدل تمثيل يومي عن كل نهار يمضيه الموظف في الوزارات قد يصل إلى ألف وخمسمئة دولار عن كل يوم مشاركة في ورشة العمل.
وبالتالي، فإن هذه التكاليف باتت تطرح علامات إستفهام جدية لا سيما بوجود سفارات وبعثات دبلوماسية لبنانية في عدد كبير من الدول حول العالم (قد يكون أكثر من المطلوب). ويملك أعضاء هده البعثات الكفاءات العالية وبالتالي القدرة لتمثيل لبنان في ورش العمل تلك وارسال تقارير عما نوقش في المؤتمرات إلى الوزارات والدوائر المعنية في لبنان.
لذلك، إن هذا القرار هو قرار كبير له مفاعيله الإيجابية، وهو نهج سينسحب على كل أساليب العمل في وزارتي التربية والصناعة في المرحلة التي يتولاها الحزب التقدمي الإشتراكي.
