نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً للكاتب والخبير الاستراتيجي في مركز مورغان ستانلي، روشير شارما، تطرّق فيه إلى الأوضاع الإقتصادية في العالم، وعن الفرص التي ستحظى بها بعض الإقتصادات، على الرغم من الصعوبات التي واجهها العالم في ظلّ تفشي جائحة "كوفيد 19".

وأوضح الكاتب أنّ العولمة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عزّزت نمو الاقتصاد لدى بعض الدول، بعد العام 2000، وارتفعت حصة الإقتصادات الناشئة إلى 35% عالميًا، وصولاً إلى العام 2008، حين حلّت الأزمة الإقتصادية وتقلّصت التجارة. وقدّم الكاتب لمحة تاريخية عن أسواق الإقتصاد في العالم، حيث أنّه من بين 195 اقتصادًا يتبعها صندوق النقد الدولي، يوجد 39 اقتصادًا فقط "متقدمًا"، ومعظمها كانت متقدّمة أصلاً منذ العام 1945، أمّا بعض الدول التي انتقلت من الفقر إلى العالم المتقدم فقد شملت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وذلك بعد اعتمادها على التصدير والتصنيع اللذين ساعدا في زيادة الإيرادات.

وفي ظلّ الجائحة والإعتماد على التكنولوجيا والعالم الرقمي، يزيد إنشاء الشركات المتخصصة بالإنترنت في الصين وروسيا وبولندا والأرجنتين وكينيا، وتوسيع الوصول إلى الخدمات مثل العمليات المصرفية وعمليات المكاتب وغيرها. توازيًا، ترتفع الإيرادات الرقمية، وتنخفض تكلفة إطلاق الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة مقارنةً بتلك التي لديها إقتصادات متقدمة، وبالتالي فإنّ الثورة الرقمية سيكون لديها تأثير كبير على الإقتصادات الناشئة، بحسب الكاتب الذي شدّد على أهمية إجراء إصلاحات إقتصادية.
 
وفيما تزيد بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الإنفاق، في وقت يشعل فيروس "كورونا" حدّة الأزمة المالية، يعتقد الكاتب أنّ هذا السعي سيُلاقى بتداعيات سلبية بما يخصّ النمو في المستقبل. في المقابل، تفتقر الدول غير النامية لوسائل الإنفاق، فتدفع بالإصلاحات التي لا تحظى بشعبية أحيانًا، إلا أنّه من شأنها تعزيز الإنتاجية والنمو. على سبيل المثال، تعمل الهند على تخفيف قوانين وقواعد العمل التي تحمي المزارعين، بينما تعمل إندونيسيا على خفض الضرائب لجذب الاستثمار وزيادة الوظائف، أمّا البرازيل فتعمل على تخفيض نظام المعاشات التقاعدية.

وذكر الكاتب أنّ الكثير من الاقتصادات الناشئة تعتمد على صادرات النفط والمعادن والمنتجات الزراعية والسلع الأخرى، ولهذا تتأثّر بتغيّر الأسعار وتوقف النمو. والجدير ذكره أنّ دخل الفرد في البرازيل التي تعدّ من أبرز مُصدِّري السلع الأساسية  ليس الأعلى اليوم، مقارنة بالولايات المتحدة، بحال دُرس تغيّر الأوضاع والإيرادات منذ العام 1850، فمعظم الدول المصدرة للنفط ليست الأغنى اليوم، مقارنة بالدول الغربية.