كل شيء في الثلاجة إلى أن يأتي القرار من وراء الحدود ربما، وربما عندها يذوب الجليد عن الملفات المحلية، وأولها ملف تشكيل الحكومة، وما يستتبع ذلك من أمور ترتبط هي الأخرى بالتوافق السياسي. وبما أن الخلاف ما زال متحكماً بالموضوع الحكومي ولا شيء يؤشر إلى حلٍ قريب، حزم الرئيس المكلّف سعد الحريري حقائبه وغادر. وما كادت طائرته تقلع من المطار حتى انبرى فريق العهد إلى اتهامه بالهروب إلى الأمام، ومحاولة كسب الوقت. وهو ما يوحي بطولٍ إضافي في عمر تصريف الأعمال غير المصرّفة أساساً، لا بل تتوالى الملفات المتراكمة دون أي حلول أو مبادرات من أصحاب الشأن.
مصادر بيت الوسط أبلغت جريدة "الأنباء الإلكترونية" أن مغادرة الحريري إلى الخارج أملتها ظروف اجتماعية لقضاء إجازة العيد إلى جانب عائلته، مشيرةً إلى أن غيابه عن لبنان مسألة أيام ليعود بعدها لاستئناف نشاطه المعتاد. وأوضحت المصادر أن هذا الأمر لا علاقة له بتشكيل الحكومة، فهو "حتى لو كان تمكّن من تشكيل الحكومة قبل رأس السنة فإنه كان سيسافر لقضاء الإجازة مع عائلته كما اعتاد ذلك في مناسبات سابقة". ولم تشأ المصادر التعليق على الاتهامات التي وجّهها النائب زياد أسود بحق الحريري، معتبرةً أنها "لا تستحق الرد".
قضائياً، وفي ما يتعلق بالتحقيقات بانفجار المرفأ، كشفت مصادر قضائية لـ "الأنباء الإلكترونية" أن أجواء القضاء "ليست موافقة على كف يد القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق، وأن مجلس القضاء الأعلى بهذا التوجّه، ويصرّ على إبقاء الملف بعهدة صوان. لكن الخوف أن تلجأ السلطة السياسية لنقل الملف عن طريق الضغط، لأن العهد يحاول منذ فترة أن يستنبط دساتير غير مسبوقة بتاريخ لبنان عن طريق الإستعانة بمدّعي علم الدستور لوضع فتاوى على قياس الحركة السياسية والتي لا تتوافق مع رسالة القضاء".
ورأت المصادر أنه "في حال الذهاب في هذا المنحى أكثر، سنكون أمام شرخ كبير في موضوع فصل السلطات، واختزال لدور رئيس الحكومة، وصولاً إلى تغييب دور الحكومة بالكامل".
المصادر القضائية رأت أنه، "من واجب الحكومة المستقيلة تسيير أمور البلد بالحد الأدنى، لأنه ومنذ تاريخ الاستقالة يحاول العهد أن يختزل السلطة التنفيذية، ويأتي لتبرير ذلك من خلال وضع فذلكات تمعن في المسار الذي كان بدأ منذ لحظة رفض التوقيع على التشكيلات القضائية". وقالت المصادر عينها إن، "مجلس القضاء الأعلى مطالب اليوم بموقف حازم، وعلى القضاة أن يجتمعوا لإعلان ثورة بيضاء ضد السلطة الحاكمة بموضوع فصل السلطات".
وإلى جانب الهمّ القضائي، يبقى الهمّ الصحي ضاغطاً بشكل خطير. وقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، لـ "الأنباء الإلكترونية" أن لقاح شركة "فايزر" الذي سيوقع عقده وزير الصحة حمد حسن اليوم، "يصل إلى لبنان في منتصف شباط المقبل"، وأنّ "الدفعة الأولى منه ستكون ستين ألف لقاح وبعدها تصل البقية"، لافتاً إلى "قيام منظمة الصحة العالمية بإنشاء منصة لحجز أكثر من مليار لقاح على أن توزع على دول العالم الثالث".
وأشار عراجي إلى أن "لبنان حجز مليون ونصف المليون لقاح، أي ما يوازي عشرين بالمئة من عدد السكان"، كما أوضح أن وزارة الصحة دفعت مبلغ أربعة ملايين دولار لشركة فايزر، وأربعة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، و"البنك الدولي وعد بالمساعدة لأسباب محض صحية، فيما هو يرفض أن يقدم للحكومة دولاراً واحداً من من دون تنفيذ الإصلاحات".
وفي الشأن الصحي أيضاً، يزور اليوم وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي وزير التربية، طارق المجذوب، لعرض أزمة المدارس في ظل الانتشار الواسع للفيروس، ومع الطفرة الجديدة التي تنتقل إلى الأطفال وعبرهم، ما يجعل مسألة إقفال المدارس أمراً أكثر من ضروري لمنع التفشي الخطير.
