وضع عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله كلام باسيل في إطار "الشعبوية" و"التعبوية"، معتبراً أن كلامه خارج إطار المنطق العلمي الصحيح والدقيق.
وأكد عبدالله في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن لا أحد في لبنان ضد استرجاع الأموال المنهوبة لأن ليس كل الأموال التي يتم تحويلها يُمكن إدراجها تحت هذا الوصف. وعلى سبيل المثال فإن أي شخص يمتلك عملاً خاصّاً به أو مؤسسة وحصل في حينه على معلومات تُفيد بتراجع الأوضاع في لبنان استلحقها بتحويل من امواله في الخارج، هل نعتبره فاسداً!؟ خصوصاً انه في حينه لم يكن هناك شيء اسمه "كابيتال كونترول".
وقال: "أخلاقياً فإن إخراج الأموال من لبنان بعد الإنهيار نعتبره عملاً مُشيناً مع العلم أن هذا الأمر مارسته المصارف وليس أشخاص. لذلك كان المطلوب من باسيل أن يُخضع اقتراحه هذا داخل مجلس النواب على قاعدة التصويت من مع ومن ضد علماً أنه تم إرجاعه إلى اللجان. والمستغرب أن باسيل أعطى اقتراحه صفة معجل مكرر على الرغم من أن هذه الصفة لا تنطبق عليه خصوصاً وأنه أصبح لدينا كم هائل من قوانين محاربة الفساد والاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لدرجة أن القوانين صارت تتضارب مع بعضها البعض. ويبقى الأهم في تنفيذ القوانين وليس مجرد اقتراحها".
وتابع عبدالله: "يبدو ان البعض ما زال في دائرة تأثير العقوبات التي أتت من الخارج بالإضافة إلى دائرة إظهار الذات على قاعدة "أنا المنقذ" واتهام المنظومة التي تواجهه بالفساد. وبرأينا هذا الموضوع قد استهلك بشكل عام والشعارات الغوغائية هي الأخرى استهلكت لأن هذه المسألة أصبحت خاضعة للقوانين الدقيقة ومجلس النواب قطع الطريق على هذا الاقتراح أوّل من امس عندما رفع السريّة المصرفية في جلسة أمس على كل الحسابات".
وبحسب عبدالله، فـ "إن باسيل يستثمر الشعارات التي يطرحها بموضوع أكبر وأهم من ملف تأليف الحكومة، فهو يستثمرها بخلال محاولته التحضير لمعركة الرئاسة القادمة بالإضافة إلى شيطنة كل من يُعارض هذا الموضوع وفي الوقت عينه قد تكون شعاراته إحدى الردود الدفاعية على اتهامه بالفساد من خلال العقوبات الأميركية".
وعن هجوم باسيل المركّز على موقع الرئاسة الثالثة تحت شعار "إستعادة حقوق المسيحيين"، قال عبدالله: "لا تعنينا كحزب تقدمي اشتراكي صلاحيات هذه الطائفة أو ذاك المذهب، لكن بكل تأكيد فإن هذا النظام الطائفي والمطالب الطائفية هي ليست أكثر من متاريس تُستخدم في شخصنة الأمور وكل ممارسات هذه العهد منذ اليوم الأول، تصبّ في خانة خلق أعراف وممارسات بعكس اتفاق الطائف والجماعة يعترفون بأسلوبهم هذا".
وأضاف: "كما وأن استهداف الطائف ليس بالضرورة أن يكون موجهاً ضد السنّة على وجه التحديد، بل ضد استقرار البلد كله، فكما هو معروف عندما نريد خلق دستور بعد حروب طويلة، علينا أن نُقيم حد أدنى من الاستقرار السياسي، لذلك فإن تعديل الدستور يحتاج إلى أجواء مستقرة لا تُشبه المرحلة التي نمر بها اليوم. من هنا لا بد من الحفاظ على الطائف وتطويره على أمل أن نصل يوماً إلى ما نطمح اليه أي الدولة العلمانية".
