نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" مقالاً تطرّقت فيه إلى التحدي الذي يواجهه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والكامن بالتوصّل إلى إتفاق نووي جديد مع إيران، بعد انسحاب دونالد ترامب من الإتفاق السابق. علمًا أنّ بايدن لم يخفِ أنّ أحد أهداف سياسته الخارجية الأولى سيتمثّل بإعادة إطلاق مفاوضات جديدة مع طهران، بعد التشاور مع حلفاء بلاده، وفقًا لما نقلته أيضًا صحيفة "نيويورك تايمز".
وترى "لوس أنجلوس تايمز" أنّ إعادة الإتفاق ستكون بين أصعب تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، التي سيتعيّن عليها التعامل مع مجموعة من العقوبات التي فرضها ترامب والعمل على حشد الدعم المحلي والدولي وإقناع إيران بأن من مصلحتها التعاون، وأضافت الصحيفة أنّ عمل فريق بايدن يجب أن يكون سريعًا، في ظلّ ولاية رئيس إيران المعتدل، والذي سيترك منصبه في حزيران المقبل. وأشارت الصحيفة إلى هناك فرصة أمام بايدن يمكنه أن يستغلّها الآن، إذ أنّ إيران لا تردّ على الاغتيالات، لكن هذا القرار قد يتغير بسرعة مع زيادة الضغط على المتشددين، ومع ما تحمله الإنتخابات الإيرانية المقبلة.
في هذا السياق، علّقت المتخصصة السابقة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ومديرة برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز سوزان مالوني: "يضمّ فريق بايدن متخصصين بالتعامل مع إيران، لكنّ العقبات موجودة وصعبة أيضًا".
في المقابل، يعتبر مسؤولون أنّ الدول الأوروبية التي تفاوضت بشأن الاتفاق النووي السابق بين الولايات المتحدة وإيران حريصة على العمل مع إدارة بايدن وتثق بأن يكون شريكًا جيدًا في العمل.
وأمام هذا المشهد والتوقعات للإدارة الأميركية الجديدة، يجدر الذكر أنّ وزارتي الخارجية والخزانة فرضتا عقوبات على أفراد وكيانات إيرانيين وشركات من دول أخرى تدعم إيران، من أجل منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي وسوق النفط والفرص الاقتصادية الأخرى. وعن هذه الإجراءات والتدابير القاسية، قال وزير الخارجية مايك بومبيو: "أدت حملة الضغط القصوى التي قمنا بها إلى عزل إيران دبلوماسيًا وعسكريًا واقتصاديًا".
من جانبه، إتّهم المسؤول السابق في إدارة أوباما إيلان غولدنبرغ بومبيو وفريقه بأنّهم يجرون أكبر عدد ممكن من الإجراءات التي تصعب قدرة بادين على الإنضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وفي السياق نفسه، رأى الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كريم سجادبور أنّ إيران ستعود إلى الاتفاق النووي لأن اقتصادها يقتضي ذلك.
