"التحرر العمالي" تحذر من التعدي على حقوق العمال وتدعو لمواجهة التدمير المنهجي للدولة

19 كانون الأول 2020 16:23:00 - آخر تحديث: 19 كانون الأول 2020 16:42:14


صدر عن "جبهة التحرر العمالي"، البيان التالي:

تتفاقم الأزمة المعيشية بين اللبنانيين بشكل خطير بات يهدد آخر مظاهر الاستقرار الإجتماعي، في وقت تغيب فيه أبسط المحاولات الرسمية لمواجهة الأزمة ومعالجة نتائجها الخطيرة على الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً منها والتي باتت تشكل غالبية المجتمع اللبناني.

أن استهتار الطبقة السياسية الحاكمة وتلهيها في تقاسم الحصص فيما بينها وفشل التسويات السياسية الفوقية الرامية إلى تشكيل الحكومة وتجاهلها لأبسط المبادىء الديمقراطية والدستور ية بات جريمة موصوفة، أصبح السكوت عنها بمثابة المشاركة فيها، ومن المؤسف له أن المعنيين بالتصدي لهذا الاستهتار وهذا التخلي الوقح عن تحمل المسؤولية يغرقون في سبات عميق من العجز والاستسلام واليأس وباتت تحركاتهم خجوله وفوقية وارتجالية لا تمس جوهر الأزمة وتعقيداتها بل تتعامل مع ابسط مظاهرها ونتائجها بشكل متردد لا يرتقي إلى خطورة المرحلة.

ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تنبه إلى خطورة ما يجري في كواليس بعض الادارات والمؤسسات العامة والقطاعات التربوية والانتاجية الأخرى من تعدي على حقوق ومكتسبات العاملين فيها ولا سيما منهم المتعاقدين والمياومين الذين تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف، والتي باتت مداخيلهم الشهرية لا تكفي لتغطية نفقات الطعام لأسبوع واحد فقط من الشهر، هذا اذا قبضوا مستحقاتهم بشكل دوري.

ان ما يجري حاليا من تضييق الخناق على المتعاقدين مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وما سبقه من ممارسات مشابهة ومن صرف تعسفي في بعض الادارات والمؤسسات العامة والخاصة وفي بعض المصارف، هو أبلغ دليل على مفاقمة الأزمة وتعميق نتائجها المدمرة على مختلف الفئات الإجتماعية.

أمام هذا الانفلات والانهيار الكبير، الذي بات قاب قوسين او أدنى، تدعو الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي إلى أوسع تحالف بين القوى والقيادات والشخصيات النقابية والعمالية لمواجهة ما يجري من تدمير منهجي ووجودي لكيان الدولة والمجتمع، وعلى المعنيين في السلطة وغيرهم ممن يملكون الصلاحية والتمثيل والمسؤولية ان يقتنعوا بأن المحاولات الخجولة والمترددة والاستعراضية واتخاذ القرارات الفوقية وتجاوز حاجات ومطالب الناس ومعاناتهم باتت مكشوفة وأن الحساب مع هؤلاء سيكون عسيراً بعد أن يأس المواطنون من بهلواناتهم المخجلة.

ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تستغرب، بهذه المناسبة، ما أقدم عليه الاتحاد العمالي العام من تأجيل للأضراب الذي كان مقرراً بتاريخ 2020/12/16 بناء على وعود فارغة من السلطة السياسية وما هي هذه الوعود والى متى، بالرغم من أن هذه الدعوة جاءت متأخرة أساساً، وهي تناشد الإتحاد للعب دوره وتحمل كامل مسؤولياته في هذه الظروف المأساوية التي يتعرض لها الوطن وعماله.