أكد النائب محمد كبارة، أن "ما يجري في شركة كهرباء قاديشا من تجاوز للقوانين وفرض لأعراف جديدة تصب كلها في مصلحة فريق سياسي معين، يسيء الى طرابلس وإلى الشركة التي تحولت الى مزرعة سياسية يسعى المسيطرون عليها إلى إرضاء الأزلام والمحاسيب والتابعين لغايات وأهداف انتخابية على حساب أبناء طرابلس الكفوئين الذين طفح الكيل لديهم من الظلم الذي يتعرضون له".
وقال في تصريح: "في الوقت الذي ينشغل فيه أبناء طرابلس بالهموم الحياتية والسعي وراء لقمة العيش، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الناتجة من السياسات الخاطئة، هناك من يعمل في الخفاء لاستباحة شركة قاديشا، تمهيدا لوضع اليد عليها بشكل كامل، وما القرارات والتكليفات الأخيرة، إلا نموذجا واضحا عن سوء النية التي تتجلى أيضا بمحاولات كسر العرف في مجلس الادارة ومصادرة منصب نائب الرئيس ـ أمين السر أو الالتفاف عليه بما يؤدي الى ضرب التوازن الطائفي الذي يقوم عليه البلد ككل".
وحذر من "مغبة ما يتعرض له أبناء طرابلس وما يمكن أن يسفر عن غضب لا يحمد عقباه"، وقال: "نضع رئيس حكومة تصريف الأعمال أمام مسؤوليته في الحفاظ على التوازن وحماية قاديشا وموظفيها، وكذلك رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك، آملين في أن يعي الجميع دقة المرحلة، وخطورة أي استفزاز طائفي من أي جهة أتى، لافتين انتباه من يعنيهم الأمر إلى أن طرابلس لن تسكت على ظلم ولن تقبل بتجاوزات ولن تسمح بكسر الاعراف، وهي ستحمي مؤسساتها. ولذلك نقول: احذروا غضبة الحليم".
