تواصل مختلف القطاعات ترقبها لإجراءات ترشيد الدعم من قبل مصرف لبنان، والتي لم تتضح صورتها بعد، وربما من أهم هذه القطاعات تلك الطبية من مستشفيات وصيدليات ومستوردي أدوية ومستلزمات طبية.

وفي هذا السياق، شدّد نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية على ان موضوع رفع الدعم كلياً عن الادوية غير مطروح من أي جهة كان، مشيراً الى ان هذا الموضوع مستبعد لأنه في حال تم رفع الدعم كلياً سيؤدي ذلك الى كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، والمطروح اليوم هو موضوع ترشيد الدعم على الدواء.

ولفت الامين الى أن "هناك تواصلاً مستمراً مع حاكم مصرف لبنان، ونائب الحاكم، والمسؤول عن ملف الدعم"، لكن حتى اليوم لم نصل الى خلاصات.

وأشار الأمين إلى أن وزارة الصحة طرحت خطة حول كيفية الترشيد بمشاركة الصيادلة، بالإضافة الى تشكيل لجنة مؤلفة من الوزارات المعنية والجهات الضامنة والصيادلة، وخرجت باقتراح يعتمد على تقسيم الادوية الى أربعة اقسام، أول قسم يشمل ادوية الامراض المستعصية مثل السرطان، وثاني قسم الامراض المزمنة، وثالث قسم ويشمل الامراض التي تصيب المواطن مرة أو مرتين في العام، والقسم الرابع هو الادوية التي يعطيها الصيدلي بدون وصفة طبية.

وكشف الأمين أن الدعم سيكون على اساس 80% من قيمة الفاتورة بالنسبة لجميع الادوية على سعر 1515، لكن التسعير سيكون على أول قسمين وفق 1515 وسعرهم لن يتغير، اما القسمين الباقيين سيكون التسعير على اساس 3900 ليرة، فهذه الخطة توفر على مصرف لبنان بحدود 250 مليون دولار وتمنع التهريب للدواء، وتقلل من مصروف الدواء.

وأشار الأمين إلى أن اللجنة خلصت الى هذا الاقتراح، ونحن بانتظار موافقة حاكم مصرف لبنان على هذه الخطة.

ولفت الامين الى ان واقع الصيدليات مزر في لبنان ويصل لحدود الكارثة فهي تقع بمشكلتين الاولى اقتصادية والثانية اجتماعية، فعلى المستوى الاجتماعي ما يحصل هو تقنين في تسليم الادوية فعلى سبيل المثال بالنسبة للأدوية المزمنة يتم تسليم الصيدلية قطعة او قطعتين، وهذا يخلق مشكلة مع المواطن ويتعرض الصيدلي لتهجمات واحيانا تعديات على الصيدلي من قبل المواطنين في حال عدم اعطائه الدواء المطلوب لعدم توفره، والمشكلة الاقتصادية تتلخص بأن الصيدلية هي في الاساس مؤسسة تجارية فهي تبيع دواء مدعوم على اساس 1515 بالليرة اللبنانية لكن مصاريف الصيدلية تتم على اساس سعر الصرف بالسوق السوداء، وبالتالي الصيدلي الذي كان يربح 6 مليون ليرة بالشهر كانت تساوي 4 الاف دولار، كانت تغطي مصاريفه وإيجار محله، ودفع الضرائب، اما اليوم فأصبحت 6 مليون ليرة وفق السعر الصرف الجديد توازي 800 دولار، وبالتالي لم تعد كافية لإصلاح كمبيوتر الصيدلي في حال حصل عطل عنده، ودفع راتب موظف، او ايجار محل، او تغطية الضرائب. وتمنى الامين التجاوب مع الخطة لما فيه مصلحة المواطنين والبلد.