عقد الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان اجتماعا في فندق "ديلورا" - شتوره، ناقش موضوع دعم المستلزمات الزراعية وعمليات الهدر والتهريب، وحضره رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد يوسف محي الدين، الامين العام للعلاقات العامة علي شومان، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان،نقيب مزارعي القمح النقابي نجيب فارس رؤساء الاتحادات والنقابات والتعاونيات الزراعية في لبنان وفاعليات اقتصادية واجتماعية.

سعيفان
بداية، أوضح سعيفان أن "اللقاء بمثابة جمعية عمومية للاعضاء المنتسبين الى التعاونيات الزراعية لمناقشة سياسات الدعم من قبل الدولة، بحيث ان الاتحاد والمجلس التنفيذي كانا في مواكبة حثيثة لكافة التطورات لجهة الاجتماعات المتعلقة بالدعم في السراي الحكومي، وهذا اللقاء هدفه أخذ الاقتراحات والمناقشة وطرح افكار جديدة".

محي الدين
بدوره، محي الدين: "عقدت ورشة عمل في السراي الحكومي بدعوة مشتركة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى وحضور وزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس الاتحاد العمالي العام والمدراء العامين في وزارتي الزراعة والاقتصاد والتعاونيات والهيئات النقابية والشركات الزراعية ونقابة المصدرين من جميع المناطق، كما عقد لقاء جانبي بين الهيئات النقابية للتنسيق وصياغة خطاب موحد وتم الاتفاق على ان الدعم الحاصل موزع كما يلي: 50 % يهرب الى سوريا 30% يحتكر من بعض التجار ويباع، ويبقى 20% تصل فقط الى ايدي المزارعين. يضاف إلى ذلك أن القطاع الزراعي يحصل على اقل نسبة من الدعم مقارنة بالقطاعات الأخرى، وما يميز هذا القطاع عن غيره انه ينتج سلعة تستهلك محليا ويصدر الباقي اي توفر عملة صعبة في الاستيراد وتؤمن دخلا في التصدير. وعليه فقد اتفق على زيادة كمية الدعم لهذا القطاع بحيث تشمل الأسمدة، الأدوية، البذور، الأعلاف، والزراعات العلفية".

أضاف: "كما تم الاتفاق على ايصال الدعم كاملا الى المزارعين ولذلك يجب وقف التهريب الى سوريا، مراقبة التجار بعملية التوزيع واشراك النقابات الزراعية في الاشراف على التوزيع. كما يجب اشراك القوى الأمنية في عملية المراقبة".

وتابع: "في الاجتماع اقر دعم القطاعات الخمسة بمبلغ قدره 120 مليون دولار سنويا، والسؤال الكبير المطروح انه لاجل ايصال الدعم يجب وقف التهريب ومراقبة التجار. وهنا سأقول بكل صراحة ووضوح، الحكومة السابقة اتخذت قرارا بوقف التهريب وفي جولة قام بها وزير الدفاع السابق عند الحدود، حدد 16 معبرا حدوديا غير شرعي، وكلفت الأجهزة الأمنية مجتمعة بضبط الحدود وفي النتيجة بقيت الحدود سائبة ولم ينفذ هذا القرار. وهنا يطرح السؤال من المسؤول، هناك قطبة مخفية. في اليومين الماضيين قامت وزارة الزراعة وبمواكبة من امن الدولة، بالكشف على المزارع التي استلمت اعلافا مدعومة، ونحن نشكر الوزارة على هذه الخطوة ولو جاءت متأخرة، ونحن نحمل مسؤولية التهريب واحتكار التجار الى الوزارات المختصة".

وختم: "بتاريخ 21/12/2020 سيزود مصرف لبنان بجدول الشركات المستفيدة من الدعم والموافق عليها من وزارتي الزراعة والاقتصاد، والاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الميدانية والقانونية بحق كل شركة تتلاعب بأسعار المواد المدعومة. كما شكل الاتحاد فريق عمل قانوني لملاحقة المخالفين بهدف ايصال الدعم الى المستحقين، ويجب أن يحصل تعاون جدي بين الوزارات ذات الصلة والنقابات الزراعية".

فارس

من جهته  أكد نقيب مزارعي القمح  نجيب فارس أن الدعم الزراعي  يحتاج  إلى آلية واضحة  وذات معايير  موضوعية  لان القطاع  الزراعي اثبت  خلال هذه الأزمة  أنه ركيزة  وطنية  من ركائز الإقتصاد المنتج إضافة  إلى قطاع الصناعة، وواجب  الدولة  أن تكون منصفة بدعمها ورعايتها  لقطاع  حيوي يجب  احتضانه وحمايته من الإغراق  ومن التهريب  ومن الإهمال  لأنه مصدر  أساسي  لادخال العملة الصعبة  إلى لبنان وتحقيق الإنماء المتوازن وتوفير فرص العمل، داعيا  إلى التعاون الكامل  بين الوزارات والنقابات العمالية والاتحادات  من أجل وضع الدعم  على السكة  الصحيحة  وردم فجوة  التهريب.

شومان
أما النقابي خالد شومان فقال: "القطاع الزراعي مدمر ولا أحد يلتفت إليه، والبلد يترنح، وآن الأوان لتأليف حكومة انقاذ لان السفينة ستغرق بنا جميعا".

وعرض للمشاكل التي تعترض المزارعين جراء التلاعب بسعر صرف الدولار والتداعيات المترتبة على ذلك.

وفي الختام، أبقي باب المناقشة مفتوحا امام المجتمعين لطرح اقتراحات وحلول لإنقاذ القطاع.