في وقت باتت فيه ميزانية الجامعة اللبنانية لا تساوي 40 مليون دولار، بعد انهيار الليرة اللبنانية، بعدما كانت تساوي نحو 300 مليون في السابق، وعوضاً عن دعوة جميع المدراء والعمداء ورئاسة الجامعة الطلابَ والأساتذة لتنفيذ إضرابات واعتصامات، بدأ بعض المدراء بتنفيذ القرار رقم 34، الذي صدر سابقاً، وألزم جميع الطلاب الذين يرغبون بالتسجيل في الجامعة بتوقيع تعهد "لاحترام سمعة الجامعة والمسؤولين فيها".

هذا القرار الذي أحدث ضجة عندما صدر منذ نحو ثلاثة أشهر، واعتبره الطلاب عبارة عن تعهد لإخضاعهم ومنعهم من انتقاد الجامعة، متهمين إدارة الجامعة بكم الأفواه والعمل بخلاف القوانين العامة، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.. فاضطرت الجامعة حينها إلى التراجع عنه، عادت إدارة الجامعة على ما يبدو إلى تفعيله مجدداً. إذ تفاجأ الطلاب عندما تقدموا للتسجيل في بعض الكليات أن الموظفين طلبوا منهم التوقيع على التعهد المهين. 

وبالتزامن مع عودة العمل بهذا القرار، ومع انتهاء مهل التعميم الذي صدر عن رئيس الجامعة، والذي ألزم فيه الأساتذة بالتصريح المالي، انتقد تحالف "جامعيون مستقلون" هذه القرارات، معتبراً إياها غير قانونية.

في السياق، اعتبر التجمع أن "هذين القرارين بمثابة تهميش فاضح لحكم القانون، ويؤديان إلى تكريس واقع يحوّل حقوق الأساتذة والطلاب إلى أدوات قمع، ذات أهداف غير أكاديمية، تضرب واقع التعليم العالي الرسمي".

وشدد التجمع أنه "على الرغم من إعلان رئيس الجامعة اللبنانية تراجعه عن القرار، على أثر الحركة الطلابية الاعتراضية التي عمت الوطن، نجد بعض العمداء والمدراء يفرضون على الطلاب توقيع التعهد المخالف للقوانين. واعتبر أن هذا السلوك الإداري يعكس عدم احترام المسؤولين للقواعد القانونية وللمبادئ الحقوقية الأساسية، داعياً الطلاب إلى عدم توقيعه".

ولفت التجمع إلى أن "التعميم الذي صدر عن رئيس الجامعة، والذي ألزم فيه الأساتذة بالتصريح المالي، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير المالية، مخالف للقانون المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يستثني بوضوح خضوع الأستاذ الجامعي لهذا الإجراء". 

وذكّر بـ"رفض الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لهذا التصريح، مؤكداً أنه يتنافى مع خصوصية الأستاذ، وينسف مبادئ الحريات الأكاديمية وحقوق أساتذة التعليم العالي الصادرة عن مؤتمر اليونيسكو".

وأوضح بعض أساتذة التجمع لـ"المدن" أن "القانون اللبناني يعفي الأساتذة من التصريح، بخلاف موظفي الفئة الثالثة وما فوقها، لافتين إلى أن إدارة الجامعة تعمل بكل طاقتها لتحويل أساتذة الجامعة إلى مجرد موظفين كسائر موظفي الدولة، بما يكرس عدم استقلالية الجامعة ودورها الأكاديمي في لبنان". وأكدوا أن "قوانين الجامعة تمنع أي أحد من الافتراء والتجني على الجامعة، ويمكن الاستعانة بها بحق المخالفين. لكن إلزام الطلاب بتوقيع التعهد، هدفه إخضاع الطلاب قبل دخولهم إلى الجامعة".  

وأعلن التجمع شجبه لهذه الممارسات غير القانونية، محذراً من "خطورة عدم تفعيل حكم القانون داخل الجامعة اللبنانية لناحية عدم احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية. وكذلك لناحية عدم احترام حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية. هذه التدابير تشكل خطراً على تصنيف الجامعة اللبنانية كصرح للتعليم العالي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن".

علماً أن هذا التجمع حصل على نحو 40 في المئة من المندوبين في الانتخابات التي حصلت مؤخراً، وألحق بجميع أحزاب الجامعة هزائم نكراء، رغم أنه تأسس منذ نحو أشهر ثلاث فقط. ونال أكثر من ستين مندوباً من أصل 159 مندوب، سينتخبون بدورهم رئيس مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة في مطلع السنة المقبلة. وفي حال تمكن من حصد أغلبية مقاعد الهيئة التنفيذية للرابطة، والبالغ عددهم 15 مقعداً، سيؤسس لعمل نقابي جديد في الجامعة اللبنانية، ليس لناحية المطالبة بحقوق الأساتذة فحسب، بل للطلاب أيضاً، خصوصاً أن على رأس اهتمامات التجمع تحسين الجامعة اللبنانية واستعادة استقلاليتها ودورها الأكاديمي، لاستقبال آلاف الطلاب اللبنانيين في ظل الأزمتين المالية والاقتصادية الحاليتين.