صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، البيان الآتي:
"إن التهويل من بعض المصادر في أرقام الإصابات والتوقعات بزيادتها أصبحت بورصة تلاعب، فتارةً نسمع أنها انخفضت وأتى الإقفال العام بالنتيجة المرجوة وتارةً أخرى نسمع باقتراب الموجات الثانية والثالثة والرابعة مع اقتراب أي استحقاق أو مناسبة خصوصًا على الصعيد السياحي.
كثرت في الآونة الأخيرة الجبهات التي تُفتح على القطاع السياحي وتحارب وجوده كشريان أساسي مدرّ للأموال الطازجة، من المغتربين وما تبقى من سيّاح محبين للبنان، في بلد مفلس واقتصاده مهترئ وأكثر من نصف سكانه أصبحوا تحت خط الفقر.
فعوضًا عن أن تقدم لنا الدولة الحلول والتعويضات لتسهيل عمل القطاع في ظل جائحة كورونا، نجد أنفسنا نخوض أشرس المعارك للحفاظ على ما تبقى من وجه مشرق للبلد.
تبنّت اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا -مشكورة- الطرح الذكي الذي تقدّمت به نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والذي يمنع الاكتظاظ ويحافظ على التباعد الاجتماعي ويحد من عمل المؤسسات بطاقة 50% فقط لا غير.
بعد أن صادقت الوزارة على أكثر من 1500 خريطة حتى اليوم، نكون قد طوينا صفحة الإلتزام في المؤسسات المطعمية، بفكرة تفريغ الطاولات والكراسي لتصبح نسبة الإستيعاب 50% من مساحة المؤسسة، موثقة بخارطة تنظيمية FLOOR PLAN موقعة من مهندس ومصدقة من وزارة السياحة ومعروضة في الخارج قرب لائحة الطعام.
وفي المرحلة التي سبقت، كانت النقابة قد قامت بأكثر من 1500 زيارة خفية لقياس مدى إلتزام المؤسسات، وجاءت علامة القطاع ككل 88% متفوقًا على كل القطاعات الإنتاجية الأخرى.
بعد أن شارك نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي وأمين عام إتحاد النقابات السياحية جان بيروتي في اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا، عرضا الإجراءات الصارمة والمعايير الأساسية التي ستتخذ عند فتح قطاع السهر.
فعدا عن تقليص القدرة الإستيعابية في كل المؤسسات إلى نسبة 50% بعد تفريغ الكراسي والطاولات وتوقيع المخطط من وزارة السياحة والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات والسماح لجلوس من 6 إلى 8 أشخاص كحد أقصى على كل طاولة مع وضع المعقمات، يجب على كل صاحب مؤسسة أن يوقع إقرارًا وتعهدًا بالإلتزام، يصادق عليه من وزارة السياحة تحت طائلة إقفال مؤسسته ويعلّق خارج المؤسسة إلى جانب لائحة الطعام والخريطة الجديدة.
نختم هذا البيان ونكرر إن المؤسسات الملتزمة أفضل وأكثر أمانًا من الحفلات الخاصة في المنازل والشاليهات حيث لا كمامات ولا تباعد اجتماعي ولا إجراءات وقائية".
