صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
مرة جديدة نجد أنفسنا مضطرين إلى رفع الصوت دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير في لبنان، والتي يجب أن تكون من المقدسات التي يحميها ويكفلها الدستور، إلا أن الاستمرار في سياسة الاستدعاءات والتبليغات للإعلاميين وسوقهم إلى المحاكمات بسبب آرائهم ومواقفهم، فهذا عار بحق دولة الحريات والقانون والمؤسسات، ونهج لا يقود إلا إلى ديكتاتورية مقنّعة تحاول بعض السلطة ترسيخها في النهج والممارسات.

إن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وقف إلى جانب الإعلام ودافع عن قضاياه، يستنكر ويدين الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية بحق مراسل قناة الجديد الزميل آدم شمس الدين والقاضي بسجنه 3 أشهر بسبب منشورٍ كتبه على حسابه عبر فايسبوك.

ونهيب بالسلطة القضائية تجنب هكذا سقطات، فالجهة الوحيدة المخوّلة متابعة هذه القضية هي محكمة المطبوعات وبعلم نقابة المحررين، وليست المحكمة العسكرية هي الجهة التي يجب أن تقاضي الإعلاميين، وإلا نكون قد أصبحنا في زمن المحاكم العرفية والعسكرية.