الاجتماع الأول للجنة الإدارية الجديدة لمستشفى الطوارئ في صيدا، أمس، برئاسة وزير الصحة حمد حسن، لم يخرج بموعد محدّد لافتتاحه. ورغم الإجراءات المتتالية التي اتخذها حسن في الأشهر الماضية لتشغيل المستشفى المعطّل منذ إنجاز تشييده وتجهيزه بتمويل تركي قبل عشر سنوات، لا يزال التجاذب السياسي في عاصمة الجنوب يحول دون وضعه في الخدمة.

 

وزير الصحة أصدر الخميس الماضي قراراً بتكليف لجنة لإدارة المستشفى التركي طبياً وإدارياً ومالياً، مؤلفة من رئيسة وسبعة أعضاء، على غرار اللجان التي كلّفها وزراء الصحة المتعاقبون للغاية نفسها منذ إنشاء المؤسسة العامة لإدارة المستشفى عام 2015. لكن ميزة اللجنة الأخيرة بأنها الأولى بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع بلدية صيدا على تكريس معادلة تبعية المستشفى للوزارة مع حفظ حق البلدية بالتوظيف لكونها مالكة الأرض التي أنشئ فوقها. وقد تسلّمت اللجنة مهامّها وفي صندوقها أول مساهمة مالية كبيرة بقيمة ستة مليارات ونصف مليار ليرة حُوّلت من الوزارة لمصلحة المستشفى.

بعد اجتماع أمس، اعتبر حسن أنه «مع تكليف اللجنة يكون تشغيل المستشفى دخل حيز التنفيذ»، مشيراً إلى أن «الستة مليارات ونصف المليار ليرة لتشغيل المستشفى هي بمثابة سقف مالي مبدئي، ونراهن على التخطيط الممنهج لإنجاح المؤسسة وتحويلها الى مستشفى منتج وليس ريعياً». إلا أن وزير الصحة لم يحدد موعداً واضحاً للتشغيل الذي تؤخره خلافات على حصص التوظيفات والتعيينات، واعداً بـ«وضع المستشفى حيز الفعل وتشغيله عاجلاً لخدمة أهلنا في صيدا والجنوب». فيما لفتت رئيسة اللجنة منى الترياقي إلى أن «الافتتاح سيتم تدريجياً بدءاً بتشغيل 22 سريراً وصولاً إلى تشغيل العدد الكامل للأسرّة البالغ 93». وأكدت أنه «حتى الآن لم يتم توظيف أي شخص، ومن يعملون في المستشفى حالياً هم متطوعون». فيما التوظيف سيكون رهناً بـ«جمع المعلومات لتحضير الخطة الإستراتيجية التي على أساسها سنفتتح المستشفى».

جهات صيداوية عدة شكّكت في إمكانية تنزيه التوظيفات في «التركي» عن المحاصصة. وبالتزامن مع زيارة حسن، انتقد النائب أسامة سعد «نهج المحاصصة السياسية والطائفية» في تعيين اللجنة. وطالب الوزارة بـ«تأمين انطلاقة سليمة لعمل المستشفى وفقاً لخطة متكاملة مع تمويل كافٍ واختيار العاملين من سكان صيدا والجوار وفقاً لمعايير شفّافة».

«النسخة الأخيرة» للجنة الأخيرة خرجت إلى الضوء بعدما تعرّضت للتعديل مرات عدة بسبب الضغوط السياسية من بعض الأطراف الصيداوية. علماً بأن حسن نفسه «استمزج آراء الفعّاليات الصيداوية الرئيسية لترشيح أعضاء اللجنة التي تراعي التوازن الطائفي أيضاً» وفق مصادر متابعة. وعلى شاكلة اللجان السابقة، نجحت النائبة بهية الحريري في تجيير الحصة الرئيسية لها، ولا سيما عبر الترياقي المحسوبة عليها والتي تشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي.