بدل أن يتحسّس المعنيون الجالسون في مواقع القرار مسؤولياتهم وواجباتهم، وهي في حدها الأدنى منع المزيد من الانحدار نحو "زوال" لبنان، وذلك بتأليف حكومة الأمس قبل اليوم، إلّا أنهم يذهبون في الاتجاه "الانتحاري" المعاكس، ويأخذون معهم كل البلاد والعباد، ويغرقون الحياة السياسية بالسجالات المذهبية، ثم ينبري مستشار البلاط الرئاسي لتلاوة فرماناته عبر الإعلام، فيأتيه الرد من الرئيس المكلف، لتندلع حرب بيانات توحي بمعنى واحد أوحد: لا حكومة حتى الساعة، وكأنها باتت حلم ليلة صيف، رغم أن الحاجة أكثر من ماسة إليها.
وفي غمرة كل هذا التخبّط المنزلق نحو الأخطر، ينفرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط ، بمواقفه المتمايزة، فلا مقامات ومواقع أمام دماء الشهداء، وقد جدّد بالأمس موقفه قائلاً: "يجب التحقيق مع أيٍ كان لمعرفة من دمّر بيروت، وأنا مع استدعاء رئيس الجمهورية أيضاً إلى التحقيق"، داعياً في الوقت نفسه إلى إنقاذ البلاد في رمقها الأخير بتأليف الحكومة، وملاقاة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القادم إلى لبنان بعد أيام.
وعلى وقع السجالات المشتعلة داخلياً، فإنه إذا لم تحرز زيارة الرئيس الفرنسي تحريكاً للملف الحكومي لتأمين ولادة قيصرية للحكومة، فهذا يعني أنها لن تولد هذا العام.
عضو كتلة المستقبل، النائب نزيه نجم، وفي حديث مع جريدة الأنباء الإلكترونية، وصف ما يجري "بالخطير جداً على البلد بكافة المقاييس، فلا يمكن تشكيل حكومة بهذه الذهنية بعد اختراع بدع جديدة والتي يطالب بها فريق العهد والتيار الوطني الحر". وسأل نجم محرري البيانات: "مَن يشكّل الحكومة سوى الرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية؟ هل يعقل أن يفرض عون على الحريري تسمية كل الوزراء المسيحيين؟ وأين دوره كرئيس مكلّف؟"
نجم توقّف عند طلب عون من الحريري أن يتشاور مع الكتل النيابية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع انتهينا منه في المشاورات التي أجراها الحريري مع الكتل النيابية في مجلس النواب بعد تكليفه بساعات، لافتاً في ضوء كل ذلك إلى أنه لا يرى حكومة في المدى المنظور.
بدورها، مصادر تكتل "لبنان القوي" كررت عبر جريدة الأنباء الإلكترونية موقفها بأن تأليف الحكومة هو، "حصراً من صلاحية الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية". وهذا إذ قالت إنها "لن تتدخل بالسجال القائم لأن بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية كان كافياً لإطلاع الرأي العام على حقيقة الأمور"، عادت وتحدثت عن أن "هناك تجاوزاً للصلاحيات من قبل الرئيس المكلّف الذي يرفض التشاور مع الكتل النيابية، ويتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، وفي الوقت عينه يقبل بأن تفرض عليه جهات معينة اختيار الحقائب وتسمية الوزراء"، مستطردةً: "فهل يحق لهذه الجهة فرض ما تريد ولا يحق لرئيس الجمهورية، الذي هو شريك أساسي بتشكيل الحكومة أن يسمي الوزراء المسيحيّين، والمحسوبين عليه من فريقه السياسي؟"
واعتبرت المصادر نفسها أن، "هذا الأمر لم يعد مقبولاً ويُعدّ تجاوزاً للصلاحيات"، ورأت أن "رئيس التكتل، النائب جبران باسيل، كان شرطه الوحيد هو وحدة المعايير"، مؤكدةً أن "لا مانع لديها من تشكيل حكومة اختصاصيين، ولكن بشرط اعتماد معايير موحّدة".
وفي ضوء كل هذا الواقع، علق عضو كتلة التحرير والتنمية، النائب ياسين جابر، بالقول: "في ظل هذا الاشتباك الحاصل بين القوى المعنية، هل من أحد يتوقع أن تتشكل الحكومة؟ بالطبع لا".
وفي هذه الأثناء، طلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من القاضي فادي صوان تزويده بالمستندات اللازمة بما يتعلق بطلبه استجواب نواب في قضية انفجار المرفأ، حيث أشار النائب جابر في حديثه مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "بري عندما تبلغ أن هناك نواباً يريد صوان استجوابهم في انفجار المرفأ، طلب إيداعه كل الملفات والمستندات المتعلقة بهم لدراستها لمعرفة ما إذا كان الأمر يستوجب طرح نزع الثقة عنهم، وإحالتهم الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهو يريد معرفة الأسس الآيلة إلى ذلك قبل إحالة قضيتهم إلى هذه الهيئة".
وحول مصير التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار المحامي شبلي الملاط في حديثٍ مع الأنباء الالكترونية إلى أنه، "كان بإمكان القاضي العدلي الاستماع إلى إفادة الرئيس عون بعد إعلانه أنه كان على علمٍ بموضوع النيترات، ولكانت الأمور مرّت بسلام واستمع إلى إفادة الرئيس دياب والوزراء المستدعين، لكن في ظل هذه الاستنسابية لا يمكن الوصول إلى شيء".
