شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن على "وجوب الإفراج عن التشكيلات القضائية، كما وإقرار قانون إستقلالية القضاء، إذ البعض يستفيد من الغرف السوداء في القضاء للإستئثار إرضاءً للكيديات"، متسائلاً عن "غياب هيئة القضايا عن ملفات تستنزف الدولة اللبنانية، ومنها الكهرباء". وفي موضوع الإدعاءات قال انه "بعد انفجار المرفأ والكارثة التي حلت الكل نادى بالتحقيق ومعرفة الحقيقة لذا لا بد من تسهيل التحقيق وعدم الاحتماء في المحميات الطائفية ودماء الناس اغلى من كل المواقع وفوق كل الحسابات"، مشيراً الى ان "هناك من يستنسب بعملية التحقيقات وموقف وليد جنبلاط ثابت ومبدئي ولم يتغيّر وعلينا ان لا نتردد ولا نحتمي بمحمياتنا الطائفية والذي يحصل هو نقض للمبادئ وتفتيش عن كيفية حماية كلّ لنفسه".
وفي مقابلة له على قناة الـ"أل بي سي"، ذكّر أبو الحسن "أن الحزب التقدمي الإشتراكي سبق له وفنّد الخلل الحاصل في ملف الكهرباء، وناشد القضاء للتحرك لكنه لم يفعل شيء، كما وطالبت كتلة اللقاء الديمقراطي بلجنة تحقيق نيابية لمتابعة الملف، مشيرا الى ان الحزب في صدد التوجّه نحو القضاء قريبا لتقديم إخبار عن الملف".
أما في ما خص إعتماد بعض الجامعات الخاصة تسعيرة 3900 ليرة للدولار، فقد لفت أبو الحسن إلى أن "الكتلة تقدمت بإقتراح قانون لإلزام الجامعات بتسعير الدولار حسب السعر الرسمي، لهذا ندعو الكتل النيابية لمؤازرتنا في هذا المشروع، لمنح الأمل للشباب اللبناني".
وحول النظام اللبناني، قال أبو الحسن: "النظام الحالي يقيّدنا ويظلمنا كحزب تقدمي إشتراكي، ونضالنا يقوم على تغيير هذا النظام، كما إن كمال جنبلاط كان أول من ناضل من اجل التغيير لكن الظروف الداخلية والخارجية عاكسته، ولتغيير الواقع، نريد قانون إنتخابي جديد وقانون مدني للأحوال الشخصية وقانون احزاب ، واللقاء الديمقراطي يعمل على هذه إقتراحات قوانين لتقديمها الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "النظام الطائفي لا يرضينا والحزب التقدمي الإشتراكي لديه إمتدادات في مختلف المناطق اللبنانية".
وفي السياق، رأى أبو الحسن أن "الظروف الحالية غير مهيئة لتغيير النظام، لكن علينا الإستمرار في النضال من أجل التغيير وليس الإستسلام".
وطالب أبو الحسن بـ"تحديد المنطلق للتعاطي معنا، فإذا أرادوا التعاطي مع الحزب التقدمي الإشتراكي فلنا إمتداد في كل المناطق، لكنهم يتعاطون اليوم معنا بمذهبية، وفي هذا الإطار نذّكر أن الدروز هم من مؤسسي الكيان اللبناني".
وحول إيلاء طائفة الموحدين الدروز وزارة الخارجية، أشار أبو الحسن إلى أن "القرار الخارجي للبنان لدى المحور الإيراني، فهل استطاع وزير الخارجية سابقا استنكار الاعتداء على الممكلة العربية السعودية؟"
وختم أبو الحسن مطالبا "الحريري تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "مشكلة برزت مؤخرا تكمن في غياب الإستعجال في التشكيل، إذ البعض ينتظر إستلام بايدن والبعض الآخر يريد الإستئثار بالوزارات"والثلث المعطل وهمه الوريث السياسي مؤكدا أن "التقدمي لم يعطّل يوما ولن يعطّل، فالبلد أهم من كل شيء".