نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً تطرّقت فيه إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، لافتةً إلى أنّه أتى بعد تاريخ يقارب الـ60 عامًا من تعاونهما السرّي في مجال الأسلحة والتجسس والشؤون العسكرية والاستخباراتية والاغتيالات وهجرة اليهود إلى إسرائيل.

ووفقًا للصحيفة فقد ساعدت إسرائيل المغرب في الحصول على أسلحة ومعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية وأبلغتها بطرق استخدامها، وساعدتها في اغتيال زعيم معارض. في المقابل، ساعدت المغرب إسرائيل في قضية اليهود المغاربة، وشن عملية ضد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إضافةً إلى التجسس على دول عربية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المغرب حظر هجرة اليهود في أعقاب استقلاله عن فرنسا عام 1956، وحينها بدأ الموساد بتهريب أعداد منهم، إلا أنّ هذه العملية كُشفت عام 1961، إثر غرق سفينة تابعة للموساد تقلّ يهودًا على متنها.

وبعد تلك الحادثة التي أودت بمعظم مستقلّي السفينة، تولّى الملك الحسن الثاني مقاليد السلطة في المغرب، وعندها التقى عملاء إسرائيليون بقائد المعارضة المغربي مهدي بن بركة الذي طلب المساعدة منهم للإطاحة بالملك، لكن ما حصل هو أنّ الإسرائيليين أبلغوا الملك بما يُحاك ضده. ثمّ سمح الملك بهجرة اليهود وفتح الباب أمام الموساد لإنشاء محطة في المغرب. في المقابل، قدّمت إسرائيل السلاح للمغاربة ودربتهم على استخدامه، إضافةً إلى مشاركتها في تنظيم جهاز الإستخبارات المغربي.

وأضافت الصحيفة أنّ التعاون الكبير حصل عام 1965، عندما التقى قادة العرب ومسؤولون عسكريون في الدار البيضاء، إذ سمح المغرب حينها للموساد بالتنصت على غرف الاجتماعات والأجنحة الخاصة.  

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد شكّل الملك المغربي وحكومته القناة الخلفية بين إسرائيل ومصر، إذ أصبح المغرب مكان إقامة الإجتماعات السرية بين مسؤوليهما في الفترة التي سبقت توقيع اتفاق كامب ديفيد عام 1978، وحاولت إسرائيل فيما بعد أن تقنع الولايات المتحدة بتقديم المساعدة العسكرية للمغرب.