أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الإيرانية حكمت على ناشطتين في مجال حقوق المرأة اعتقلتهما قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني صيف العام 2018، بالسجن 15 عاماً، وحرمانهما من بعض الأنشطة الاجتماعية.

وكان الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، اتهم المواطنتين بـ"التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني في قضية المرأة والأسرة"، علماً أن القاضي المذكور مشهور بتشدده لدرجة يطلق عليه المعارضون الإيرانيون لقب "قاضي الموت"، وهو مصنف في لائحة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دوره في إصدار أحكام إعدام وسجون طويلة الأمد، ضد الناشطين والمعارضين، باعتماده اعترافات قسرية مأخوذة من المتهمين تحت التعذيب، كان آخرها حكم الإعدام قبل أيام على الصحافي البارز روح الله زم.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، حُكم على المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، هدى عميد، بالسجن 8 سنوات، والحرمان لمدة سنتين من بعض الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل كمحامية. كما حُكم على عالمة الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، نجمة واحدي، بالسجن 7 سنوات، والحرمان لمدة سنتين من بعض الأنشطة الاجتماعية.

وصدرت الأحكام في المرحلة الابتدائية ويمكن استئنافها في محكمة استئناف محافظة طهران، علماً أنه تم الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين، بكفالة، من "العنبر 2-أ" بسجن إيفين سيئ السمعة، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعدما أكثر من عامين على اعتقالهما، إثر تنظيمها "ورش عمل حول شروط العقد والزواج " للسيدات.

ويقول القضاء في إيران أن أفعال الناشطتين في مجال حقوق المرأة تصب في اتجاه "مشروع الاختراق" من خلال إضعاف بنية الأسرة بهدف "الإطاحة" بها. وأثارت حادثة الاعتقال حينها احتجاجات واسعة من قبل نشطاء المجتمع المدني داخل إيران وخارجها، حيث أصدر 750 ناشطاً داخل إيران وخارجها، بياناً في 29 أيلول/سبتمبر 2018، طالبوا فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بسبب دعمهم لحقوق النساء الإيرانيات، بمن فيهم هدى عميد.