أصدرت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الاتي: "يبدو ان المكلفين بشؤون الطاقة والنفط في البلاد يرغبون هذه الايام، في إصدار بيانات تضليل متناقضة في عباراتها، فارغة في محتواها من اي مضمون، يختبئون فيها وراء المديرية العامة للنفط.
لهؤلاء نقول: ان الحكم يبقى للحقائق والمستندات المثبتة بتواريخها ومضامينها، وبالنصوص القانونية، والمجلس النيابي هو سلطة الرقابة الاولى في البلاد.
فالى يوم الخميس، الساعة الحادية عشرة ظهرا".
