إنطلقت اول امس المرافعة الإتهامية التي ساقها الإدعاء العام المالي الفرنسي ضد الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي بجملة معبرة:

"إن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتجاهل الجمهورية ويتخطى قوانينها". 

وطالب الادعاء بعقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات منها إثنتين مع وقف التنفيذ. القضية الملاحق بها ساركوزي، وهي واحدة من مجموعة دعاوى تتعلق احداها بالتمويل اللاشرعي لحملته الإنتخابية، محصورة بالتدخل في عملية تنصت بالتعاون مع محاميه وأحد القضاة.

السؤال الاول وهنا المفارقة: ماذا لو خالف رئيس جمهورية فرنسا الاسبق، كما هي الحال في لبنان، الدستور وتجاوز القوانين والأعراف وأقام غرفة أوضاع تتحكم بالأمن والقضاء ومهمتها إلغاء المعارضة وإسقاط الإعلام وإختلاق الدعاوى وتوجيه إتهامات الفساد في كل إتجاه متناسياً طبعاً بلاطه ومحيطه وحاشيته وأقرب الأقرباء الذين نزلت عليهم مقصلة العقوبات الأميركية بتهمتي الفساد وتغطية الإرهاب؟.

السؤال الآخر، إلى متى نتقبل تغليب عقلية حروب "التحرير" الوهمية "والالغاء" الحاقدة والعودة بنا إلى حكومات العسكر المبتورة وعنتريات قصر الشعب والخيارات الإقليمية والدولية التي أدت إلى فرار صاحبها وإدخال لبنان منهك القوى في مرحلة تنفيذ إتفاق الطائف؟.

ومن آخر الموبقات، مسرحية مجلس الدفاع الاعلى الذي دقّ آخر مسمار في نعش المؤسسات الدستورية. فقد تجاوز المجلس بشكل فاضح صلاحياته ووضع رئيس الجمهورية نفسه في موقع خرق الدستور الذي يشكل مع الخيانة العظمى إحدى التهمتين التي تجعله عرضة للملاحقة.

لذا ندعو كل القوى الفاعلة في لبنان، التقليدية منها والجديدة من احزاب وحراك إلى الاعتراض قبل تغيير وجه النظام اللبناني وإلحاقه بالأنظمة البائدة إقليمياً.

كما نتمنى على غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المدافع الأول عن مؤسسات الوطن وحياده، الاستمرار في رفع الصوت لتبقى سيدة لبنان، التي يتضرع اليها يومياً في صلواته، حامية استقلاله ووحدته ورسالته.