أكد النائب علي حسن خليل في مداخلة لبرنامج "صار الوقت" انه "قبل ان نتبلغ، كان الاعلام ينشر كلام المحقق العدلي القاضي صوان".

وشدد على وجوب "ألا يذهب دم الناس هدرا، ونحن لا نقبل ان تضيع في متاهات اتهامات وبعض الحسابات في الشارع والرأي العام".

وأضاف: "نشعر بالحزن على ما وصلنا إليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصنا بالقانون والدستور. إن أركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي هي لحماية المنتسبين فيها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع".

وقال: "الحقيقة يجب الا تتاثر ونحن تحت القانون، واذا كان علينا مسؤولية 1 في المئة سننحني امام الناس".

وسأل : "هل من اشارة للناس ان المحقق رفع المسألة عن ظهره واتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة؟. ان كل الحراس الامنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين، ونقوم باتهام رئيس حكومة ووزراء؟. وان المدير العام الجمارك السابق ارسل كتابا الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصيا وانا أحلت الموضوع إلى القضاء المختص، والسؤال: اين قضاة العجلة واين وزراء العدل في هذا الملف؟. نحن ندرس موضوع الذهاب الى جلسة الاستدعاء امام المحقق العدلي وسأقوم بسؤال مجلسة النواب قبل اتخاذ القرار، وسأتبع الأصول القانونية وأنا مستعد لرفع الحصانة على رأس السطح في سبيل إحقاق العدل والحق".

واردف : "كيف أتت هذه البضاعة الى المرفأ؟ ومن حرسها لمدة سبع سنوات من الأجهزة الأمنية من أعلى المستويات إلى أصغرها؟، ولم يأت على ذكرها هذا الإدعاء. هل يعقل وجود آلاف الأطنان مع وجود حراس أمنيين من كل الأجهزة، ليتبين انهم غير مسؤولين أو ربما مسؤولين جزئيين، واتهام رئيس حكومة اطلع ام لم يتطلع أو وزراء يعملون بروتين إداري. كنت وزيرا للمالية ودوري في المعادلة صفر. وان كان ثمة دور للجمارك في تلف البضاعة ام لا فليست في حاجة إلى إذن وزير المالية، فهي لديها تفويض من المجلس النيابي وصلاحية مطلقة للقيام بهذا الامر وتم توجيه الرسالة آنذاك الى قاضي الامور المستعجلة. فلنسأل من تأخر عن المبادرة عندما اجرى أمن الدولة تحقيقه في ملف انفجار بيروت، من رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للدفاع إلى رئيس الحكومة ووزارء العدل والداخلية والدفاع".

وختم:"لست في معرض الدفاع او تغيير التهمة او نفي المسؤولية عن نفسي، بل ثمة خلل في الاجراءات الدستورية أولا بتجاوز المحقق العدلي لصلاحيته والمادتين 40 و70 واضحتين، والعدالة يجب الا تتأثر لا بتقارير إعلامية ولا بتسريبات تحقيقات".