صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
"في اطار سعيها الدؤوب من اجل حسن سير العمل في المكاتب والدوائر والمراكز، والمحافظة على المال العام ومنع الرشوة ومكافحة الفساد الاداري والمادي، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط عسكريين من عديدها يشتبه في اختلاسهم اموالا عامة. على اثره، قام الجهاز المختص في المديرية بإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف النيابة العامة التمييزية بشخص المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد انتهاء التحقيق في تاريخ 9/12/2020، تمت مراجعة المدعي العام التمييزي واطلاعه على المحاضر، فأشار بختم التحقيق وايداعه الملف.
من جهة اخرى، اثنى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على "الاداء المتميز والدقة في التحقيقات التي اجريت بإشراف القضاء المختص، والتقيد بالاصول والقواعد القانونية".
