مئتا مليون يورو كانت حصيلة المؤتمر الدولي لمساعدة شعب لبنان الذي عقد عن بُعد الاسبوع الماضي بناء لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاشتراك مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، في حضور ممثلين عن دول عربية واوروبية.
واجمع المانحون على ان تتولى منظمات غير حكومية ومؤسسات من المجتمع المدني مهمة إنفاق هذا المبلغ على مشاريع تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، لان الثقة بالسلطة السياسية معدومة، وتجارب مؤتمرات الدعم السابقة التي جمعت مبالغ خيالية لمصلحة لبنان الدولة ذهبت سدى لا تزال ماثلة امامهم.
وسيُضاف مبلغ 200 مليون يورو الى مساعدات المؤتمر الاوّل الذي عُقد عقب إنفجار مرفأ بيروت في اب الماضي والتي بلغت قيمتها 283 مليون دولار اُنفقت بإشراف الامم المتحدة على مشاريع صغيرة مرتبطة بزلزال الرابع من اب كاصلاح المنازل والمؤسسات التي تضررت جرّاء انفجار المرفأ.
وتمت تغطية هذه المشاريع الصغيرة في بيروت عبر منظمات غير حكومية تنشط ولا تزال في المناطق المتضرّرة.
على ان اللافت في المؤتمر هو مسألة انشاء صندوق سيادي اتّفقت الدول المانحة على تشكيله، لكن لم تتّضح حتى الان مهمته والمبالغ التي سيتم ايداعها فيه ومن يُغذّيه ليواصل عمله بصورة دائمة لمساعدة الشعب اللبناني، ومن سيتولى إدارته؟
وبإنتظار ما ستحمله الايام المقبلة من اجابات حول هذه الاسئلة، وربما قد يأتي الجواب الشافي خلال الزيارة الثالثة للرئيس ماكرون الى لبنان، بإعتبار ان فرنسا صاحبة المبادرة التي اضطّلعت دائماً بتنظيم مؤتمرات دعمه، اعتبرت اوساط سياسية مراقبة عبر "المركزية" "ان مهما كانت "آلية تنظيم عمل الصندوق السيادي، فإن "فلساً" واحداً لن يمرّ عبر القنوات الرسمية، لان الدول المانحة لُدغت من جحر الطبقة الفاسدة اكثر من مرّة، لذلك اتّجهت نحو المنظمات غير الحكومية NGO لايصال المساعدات الى الشعب اللبناني مباشرةً، لانه الضحية الاولى لفساد الطبقة السياسية".
ولم تستبعد الاوساط ان تضاف الى الصندوق السيادي مساعدات مالية اخرى قد تصل الى المئة مليون دولار تردد ان وزراء من الاتحاد الاوروبي تعهّدوا بتقديمها عند إنشاء الصندوق، مشيرةً الى "ان الاوروبيين ومعهم دول خليجية والولايات المتحدة الاميركية لن يتخلّوا عن التزاماتهم تجاه الشعب اللبناني، الذي نُهبت امواله وبات يعيش اوضاعاً اقتصادية ومعيشية مُزرية جرّاء فساد الطبقة السياسية".
