بعدما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي من خلال وثيقته التي تضمنت الإجراءات الفورية المقترحة لخفض العجز المالي في الدولى اللبنانية بالوقف الكلي لمبدأ السفر على نفقة الخزينة العامة مع ما يرافقه من تعويضات باهظة تصل الى ألف وخمسماية دولار يوميا في بعض الهيئات والمؤسسات العامة.
وايمانا منه بضرورة الشروع الفوري في ضبط الهدر وترشيد الإنفاق في المالية العامة و القطاع العام كمدخل أساسي لعملية الإصلاح، اصدر وزير التريية والتعليم العالي اكرم شهيب و وزير الصناعة وائل أبو فاعور قرارين يمنعان بموجبهما السفر بأشكاله كافة على حساب الخزينة اللبنانية وذلك لكافة العاملين في الوزارتين و في كل الإدارات التابعة لهما.
 ويذكر ان الإعتمادات المخصصة للسفر في الوزارات والمؤسسات العامة تعتبر من أبرز أبواب الهدر في الموازنة، فقد أوردت "الدولية للمعلومات" أنَّ مبلغ 26 مليار و 412 مليون ليرة قد صرف من اعتمادات موازنة العام 2017 ومن احتياطها لتغطية نفقات سفر مختلفة، علماً انَّ 14،6 مليار أي ما يزيد عن 55% من المصروف الإجمالي قد خصص لصالح وزارة الخارجية والمغتربين.
ومن المتوقع أن تكون مخصصات السفر والمؤتمرات قد تخططت بكثير المبالغ التي رست عليها في العام 2017.