لا يبدو أن عملية تشكيل الحكومة ستجد طريقها إلى الحلّ. ما يجري هو استمرار لتقاذف المسؤوليات والهروب إلى الامام ولعبة من تسجيل النقاط بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
لم يحدث من قبل أن تقدم رئيس حكومة مكلف بتشكيلته الحكومية وأودعها لدى رئيس الجمهورية الذي يعمل على دراستها لإبداء الرأي. أقل ما يقال بهذا التصرف أنه تسويف، وتقاذف لكرة المسؤولية، ما يؤدي إلى ضرب الدستور والقانون ومنطق المؤسسات.
والأخطر من ذلك أنه رداً على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة، قدّم رئيس الجمهورية طرحاً مضاداً، يفرض فيه شروطه التي يجب اعتمادها في آلية تشكيل الحكومة، لجهة توزيع الحصص والحقائب، بينما لم يقدم الأسماء لهذه التوزيعة التي اختارها تتلاءم مع مطالبه، وعلى رأسها الثلث المعطل، والحصول على وزارات أساسية أبرزها الدفاع، الداخلية، العدل، والطاقة، بينما رئيس الحكومة يرفض التنازل عن الداخلية طالما أن مبدأ المداورة قد سقط.
في المقابل، يحرص الحريري على الحصول على وزارة الصحة والشؤون الإجتماعية، وإعطاء حزب الله وزارتي الأشغال والعمل، وحركة أمل وزارتي السياحة والمالية، وتيار المردة وزارة الإتصالات، أما وزارة التربية من حصة الطاشناق.
كل ما يجري لا يسهم إلا بزيادة منسوب الإنهيار، ورفع حجم التوتر السياسي، سواء في الصراع المستمر على الحصص، أو في غياب أي رؤية حقيقية للإصلاح، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور المعيشي والإقتصادي والإجتماعي وسينعكس سلباً على الوضع العام في البلد. خصوصاً في ظل استمرار الحروب الشعواء التي يخوضها العهد بذريعة محاربة الفساد، وهي لا تعدو كونها حروب لتصفية حساب سياسي ونكايات وتسجيل نقاط شعبوية، إلا أنها ستؤسس للمزيد من المعارك التي ستضاف إلى سوء الأحوال ولن تؤدي إلا إلى حصول معارك واشتباكات عشوائية تسرع من وتيرة الإنهيار.
