شهدت الساعات الماضية نشاطاً فرنسياً- مصرياً على خطّ المحاولة في إعادة إحياء عملية تشكيل الحكومة. وعلى ما يبدو أن هذا التحرّك المشترك جاء بعد اللقاء الذي عُقد بين الرئيسين، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه. وتناول الرجلان خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك الملف اللبناني، وضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات والخطة الاقتصادية.

 وبحسب ما تكشف المعلومات فقد أُجريت اتّصالات فرنسية بمختلف القوى السياسية بحثاً عن إمكانية الاتّفاق على صيغة حكومية مرضية للجميع يتم الاتّفاق عليها، وتولد بموجبها الحكومة قبل زيارة ماكرون إلى لبنان.

حاولت الاتّصالات البحث عن قواسم مشتركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، إذ أن الرجلين بقيا على موقفيهما، ولم يُبدِ أي منهما الاستعداد لتقديم أي تنازل.

وبحال نجحت باريس في الوصول إلى اتّفاق فإنّ ذلك يعني أن المبادرة الفرنسية الأساسية قد سقطت، وتمّ تشكيل حكومة محاصصة جديدة، لا سيّما وأن كل المعلومات تؤكّد أنه على الرغم من الاتّصالات فإن كل المشاورات التي حصلت بالأمس لم تفضِ إلى تثبيت مبدأ المداورة إنما إلى الإطاحة بها، وذلك في ظل إصرار التيّار الوطني الحرّ على وزارة الطاقة، بينما أصرّ الحريري على استعادة وزارة الداخلية، فيما بقيت وزارة المال مع الطائفة الشيعية.

رئيس الجمهورية يصرّ على الثلث المعطّل، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلّف الذي يبحث عن صيغة يمكن فيها أن يكون هناك وزيرٌ ملك، لكن عون وباسيل يصرّان على تسمية 7 وزراء من أصل 9 مسيحيين، وبالتالي يمتلكان الثلث المعطّل بدون الحاجة إلى أيٍ من حلفائهما.

 في المقابل تؤكّد المعلومات أن الحريري عبّر عن يأسه من شروط رئيس الجمهورية مؤكّداً أنه لن يتنازل. وبحال لم يتمّ التوصّل إلى حل فإنه سيعمل على تقديم تشكيلته الحكومية لعون، ورمي الكرة في ملعبه، وليتحمّل مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، والأهم أنه لن يعتذر، وسيبقى ممسكاً بورقة التكليف، فيما تتحدث المعلومات عن أن الاتّصالات ستبقى مستمرة لعدم وقوع صدام بين الرئيسين، وأخذ مهلة جديدة والتريّث، خصوصاً في حال قدّم الحريري تشكيلته فيطلب عون مهلة لدراستها والإجابة حولها، وتلك ستكون صيغة تسويفية جديدة لكسب المزيد من الوقت.