تتوالى فضائح سياسة دعم السلع، من التهريب إلى الإحتكار فتضخيم فواتير الإستيراد، في ظل غياب واضح لآلية رقابية، وتخبط وعشوائية في التعامل مع الملف الأكثر أهمية اليوم، والذي من المفترض أن يستهدف الطبقات الفقيرة والأكثر حاجة، في خضم الأزمة الإقتصادية الخانقة.

إستنزف مصرف لبنان على مدار أشهر مليارات الدولارات لدعم إستيراد المنتجات الأساسية، بغية مساعدة الأسر الأكثر فقرا، إلّا أن المستوردين والمهربين والتجار والمقتدرين تقاسموا نسب الإستفادة من السياسية المذكورة، ولم يبقَ للمحتاجين إلّا القليل، وما هو إرتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، وصور السلع المدعومة في دول الخارج إلّا خير دليل.

تضخيم الفواتير حيلة جديدة لجأ إليها المستوردون لزيادة إستنزاف دولارات "المركزي"، ونقلها إلى حساباتهم، لكن عملية تزوير الفواتير تحتاج إلى طرفين، المستورد من جهة، والتجار في دول الخارج من جهة أخرى، حسب ما أوضح الباحث الإقتصادي جاسم عجاقة.

عجاقة رأى في إتصال مع "الأنباء" أن "الأمر ممكنٌ، فعمليات التزوير لا تقتصر على اللبنانيين فحسب، ومافيات التجار أساسا تتبع حيلا كثيرة للإستفادة من سياسة الدعم، فإلى جانب إحتمال تضخيم الفواتير، يقوم هؤلاء بإستيراد السلع عبر السلة الغذائية بدولار مدعوم، وبيعها في الأسواق بسعر صرف السوق السوداء، وفي هذه الحالة، يلجأ التاجر إلى الفوترة بالدولار عند تقديم فواتيره إلى وزارة الإقتصاد، دون معرفة أي سعر صرف يعتمد". 

وإستطرد قائلا: "يدفع التاجر لمصرف لبنان كلفة إستيراده بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف 1500 ليرة، لكنه يقوم ببيعها في السوق حسب سعر الصرف 8000 ليرة، وعند إصدار الفاتورة، يتم التسعير بالدولار وليس بالليرة، فتغيب حقيقة فرق سعر الصرف عن الرقابة".

وحول الحلول الواجب إعتمادها لحماية المواطنين، أشار عجاقة إلى "وجوب إصدار الوزارة المعنية قرارا يمنع الفوترة بالعملة الأجنبية، ويلزم إعتماد العملة اللبنانية كأساس".

مشكلة أخرى تشوب سياسة الدعم، تتمثل بإحتمالية تهريب السلع قبل وصولها ودخولها السوق اللبناني.
وفي هذا السياق، شدد عجاقة على "وجوب التأكد من وصول السلع المستوردة المدعومة إلى لبنان، وذلك عبر آلية متكاملة بين الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية، إذ يجب تسليم الجمارك لائحة بالسلع المُنتظر وصولها، كما وبأسماء المستوردين، على أن تطلب وزارة المالية حساباتهم، للتأكد من الفواتير، كما وواجب وزارة الإقتصاد متابعة إلتزام التجار بالتسعيرة المعتمدة لكل منتج، وعدم إحتكار أو تخزين السلع، أما دور القوى الأمنية، فهو يكمن في ضبط التهريب".

إلّا أن عجاقة رأى في "مختلف آليات سياسة الدعم شوائب عديدة، والحل الأمثل يكمن في التوجه نحو تشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات ليستقر الوضع السياسي وبعده الإقتصادي، أما في ظل غياب السلطة الإجرائية، فالحل هو ترشيد الدعم وإعتماد الآلية الرقابية المذكورة كما ومكافحة التهريب".