تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: الدولة تتحمل وحدها مسؤولية الانهيارات المتتالية للمباني

صدر عن تجمع مالكي الابنية المؤجرة البيان التالي:
“بدم بارد ومن دون أيّة مبادرات رسميّة تُذكر، تقف الدّولة غير آبهة باستمرار مسلسل سقوط الضّحايا من جرّاء سقوط المباني في مختلف المناطق اللبنانية.
فبعد فسّوح العام الماضي، وما تبعه من انهيارات لعشرات المباني التي شاءت العناية الإلهية أن تنقذ قاطنيها من خطر الموت الدّاهم، يأتي انهيار أحد المباني اليوم في أنفه في الشمال بكارثة جديدة تُضاف إلى سابقاتها، ليؤكّد صحّة ما حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا.
نؤكّد من جديد وعلى نحو قاطع وجازم أو قبل حصول أيّ تحقيق، أنّ الدولة تتحمّل وحدها مسؤولية الانهيارات المتتالية لأنّها لم تبادر لغاية اليوم إلى إقرار القوانين اللازمة لمنع حصول الكوارث، أو إلى إصدار قانون جديد للإيجارات يعيد للمالك القديم القدرة على التّرميم.
وإنّ سياسة النأي بالنفس عن تدارك مثل هذه الحوادث والكوارث لن تمرّ بعد اليوم، لأنّ الكيل قد طفح، وأرواح الناس لا يجب أن تُستباح تحت أيّة حجّة أو ظرف. فبدل التلهّي بالخلافات السياسية والهرطقات الانتخابية، الأجدى بالنواب الالتفات إلى قضايا الناس وحمايتها من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، والمبادرة فورًا إلى عقد جلسات نيابية لإقرار القوانين العاجلة وأبرزها قانون الإيجارات، الذي يعتبر اليوم في أعلى قائمة القوانين الضرورية والعاجلة.
ندعو مختلف الجمعيات والحركات المدنيّة إلى الضّغط باتّجاه صدور قانون جديد للإيجارات، ومنع استمرار هذه المهزلة في مخالفة الدستور، ونحر المالك القديم، وتحميله بغير حقّ مسؤولية انهيار المباني وسقوط الضّحايا”.