أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “بلدا كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمن للشباب وللأجيال القادمة الحق بالسكن اللائق والصحي الذي يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

واشار الى “أننا اليوم أمام مأزق متعدد الجوانب، فالمصرف المركزي أوقف دعمه للمؤسسة العامة للإسكان بحيث حرم أكثر من خمسة آلاف شاب وشابة سنويا من فرصة الحصول على حق السكن ولو بشروط صعبة ثم أقر المجلس النيابي مشكورا مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم هذه المؤسسة بشكل موقت الى أن توضع الحكومة العتيدة خطة سكنية شاملة.لكن المصارف وكعادتها سعت لجني أعلى نسبة من الفوائد والأرباح من هذه الرزمة وربما من الرزم الموعودة المقبلة وطالبت بضمانات وشروط تعجيزية ما أدى إلى تعطيل الإفادة من المئة مليار المقرة. بينما لا تزال فضيحة القروض التي تصرفت بها المصارف لكبار الأثرياء كقروض سكنية ولتجار العقارات وكبار الموظفين فيها على حساب أصحاب المداخيل المحدودة تضج بالاعلام”.