طوال الاعوام الماضية ولا سيما في العامين الماضيين، يواظب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إطلاق صرخته التحذيرية من الواقع الاقتصادي والمالي المتردي، في وقت كان كثيرون يحاولون غش الرأي العام اللبناني بتطمينات ليست الا صورة جميلة مركبة لواقع مأزوم لا بل كارثي اذا ما استمر التدهور.

وقد كان جنبلاط واضحا بإشارته الى القطاعات التي تكبّد الخزينة اللبنانية خسائر فادحة لا سيما كهرباء لبنان، مطالباً بوقف العداد الذي لا يرحم، كما كان سبق وقدم لائحة باقتراحات مفصلة في العام 2014 وإبان البحث في سلسلة الرتب والرواتب تؤول الى وقف الهدر والفساد في العديد من القطاعات ويمكن ان تشكل مصدرا لمداخيل اضافية للدولة، لكن وللأسف كل هذه الاقتراحات لم تسمع وقد تم تمويل السلسلة حين تم إقرارها لاحقا بضرائب اضافية.

الا ان تحذيرات جنبلاط لا تنبع من منطلقات سياسية او مصلحية او حزبية ضيقة، فبات يشاركه بهذه الصرخة كبار الاقتصاديين في البلد، وكان لافتا ما كتبه الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر عبر حسابه على “تويتر” منذ ايام قائلا: “بالأرقام (وخارج التهويل): إرتفع عجز الخزينة في النصف الأول من ٢٠١٨ بنسبة ٢٣٤،٥٪ ! زادت النفقات الحكومية ما يقارب الملياري دولار! (من ٦،٤٣٧ إلى ٨،٠٩٣) بينما انخفضت عائدات الدولة رغم رفع الضرائب (الذي فاقم الركود الاقتصادي)، ويتباهون بالموازنة ! ويطمئنون ويتعامون ..!”، ناشرا في تغريدته الصورة المرفقة.

هذا وكان المجتمع الدولي قد أبلغ المسؤولين اللبنانيين مرارا بضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، الامر الذي ترجمه بشكل واضح تقرير البنك الدولي حول الاوضاع الاقتصادية في لبنان.

وضف الى كل هذه المواقف، جاء تصريح السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد الاخير بشكل واضح لا يقبل الشك حول النظرة الدولية لواقع لبنان، حيث قالت: “ان الشركات الأميركية ترغب في الاستثمار في لبنان، وتعمل هنا بشكل مهم”، مضيفة “اان الانتظار طال لمعالجة ازمة الكهرباء في لبنان”، واذ دعت الى المضي قدما في اصلاحات الطاقة، أكدت انه لا يمكن للاقتصاد اللبناني النمو من دون وجود بنية تحتية اساسية للطاقة، مشددة على ضرورة إصلاح القطاع وارسال اشارة الى العالم بأن لبنان مفتوح للعمل، مع اهمية فتح مجال عادل ومتساو للشركات الدولية في قطاع الطاقة.

فبعد كل ما تقدم هل من يسمع؟

“الانباء”