هل تعني الجلسة التشريعية أن لا حكومة قريباً؟

مرة جديدة ينجح الرئيس نبيه بري في نقل الاهتمام إلى مجلس النواب، على الرغم من الأزمة السياسية المستمرة بالعجز عن تشكيل الحكومة، مرة تحت شعار تشريع الضرورة، وهذه المرة تحت سقف العقد العادي لمجلس النواب.

وكان سبق للرئيس بري أن أعلن انه إذا لم تتشكل الحكومة، سوف يدعو إلى جلسة تشريعية. وإذا به يحددها يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 تشرين الثاني الجاري، في حين اكتفى بالدعاء للحكومة بأن تبصر النور قريباً.

وأما المفارقة فتكمن في إعلان كل القوى السياسية مشاركتها في الجلسة، بمن فيهم من رفض في الجلسة الماضية استكمالها لتشريع قوانين غير ضرورية وغير ملحّة.

قد تحمل هذه الدعوة رسالة مهمة تؤشر إلى موعد ليس بقريب لولادة الحكومة، فيما علت بعض الأصوات المطالبة بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لتسيير أمور الناس والبلد إلى حين تأليف حكومة جديدة، كما صدر في بيان المطارنة الموارنة الأخير،

والجدير ذكره أن أي مؤشرات حلحلة لموضوع عقدة النواب السنة المستقلين لم تظهر بعد، في حين مدد الرئيس المكلف سعد الحريري إجازته الباريسية بحجة المشاركة في الاحتفالية التي تقيمها الدولة الفرنسية في ذكرى مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، هل يمكن القول إن الدعوة إلى الجلسة التشريعية تعني فعلاً أن لا حكومة في المدى القريب؟

المحرر السياسي – “الأنبـاء”