استكمالاً لقانون العنف الأسري وبهدف تسهيل تنفيذه، وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتصرّف ضحايا العنف أو الشاهدين عليه الخط الساخن رقم 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات هذه المديرية، والذي يهدف لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/10/2018.
أربع إلى خمس شكاوى تمت معالجتها بعد التبليغ عنها عبر الرقم المذكور منذ مطلع تشرين الأول الحالي، ما يدلّ على أهمية الوعي والتكاتف لمناهضة العنف الأسري، وما يعزز الأمل بوضع حد لهذه الظاهرة المتفشية في مجتمعنا، في ظل نية رسمية جدية لتشديد العقوبات على المرتكبين.
بعد تلقي الشكوى على الرقم الساخن، يتم التدخل من قبل أشخاص متخصصين داخل غرفة العمليات التي توعز للجهات الأمنية الميدانية بالتدخل لردع المرتكبين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقّهم.
تدريبات مكثّفة خضع لها عناصر وضباط قوى الأمن للتعامل مع حالات العنف الأسري، كما تم تجهيز المديرية بغرف خاصة لفحص ضحايا العنف من قبل الطبيب الشرعي.
في المقابل، وإن كان تخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري مبادرة في غاية الأهميّة، إلا أن الخطوة الأكثر من ضرورية لاستكمال تطبيق القانون وتأمين الحماية اللازمة لضحايا العنف بشكل عام، تكمن في تخصيص مراكز إيواء رسمية لضحايا العنف، وهي خطوة غير واردة على ما يبدو حتى اللحظة في قاموس الدولة واستراتيجيتها، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احاطة الجهات الرسمية بقضايا العنف ومدى جدية الأساليب الرسمية المتّبعة لمعالجتها.
أما الطامة الأكبر فلخّصها جواب أحد المسؤولين عن الملف على سؤال “الأنباء” حول هذه النقطة بقوله “لا يوجد مراكز إيواء رسمية لا، لكن بعض الجمعيات لديها”، ولدى تكرار السؤال عن إمكان تفكير الدولة ببناء مراكز إيواء رسمية لضحايا العنف الأسري قال: انا مستعد لاستقبال الضحايا بمكتبي إذا لزم الأمر .. أهلا وسهلا!

غنوة غازي – الأنباء