أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن تشكيل الحكومة خطا خطوة إلى الأمام نتيجة تسوية بين الأطراف السياسية، معتبراً أن التفاصيل قد تؤخر أياماً ولادة الحكومة.

وفي حديث إلى تلفزيون المستقبل ضمن برنامج “كلام بيروت” مع الإعلامي سلمان سري الدين، قال ناصر: “لا أحد يجب أن يتعاطى وكأن هناك خاسر ورابح. ففي كل مرة نخرج بتسوية مهما كانت الأمور معقدة. مشيراً إلى أن الجميع قدم تسهيلات. فالتسوية تتم عادة بناء على تسهيلات من كل الأطراف”.

ولفت ناصر إلى موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط بالقول: “إننا أهل تسوية وشراكة مع الآخرين، ومستعدون أن نساهم للصالح العام. وهذا منطق قوة نمارسه بشكل دائم”، مؤكداً أن “التسوية تقتضيها الظروف، فمن يتابع الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي يعرف ما هي حقيقة المعاناة، وهذا يفترض أن نقدم خطوات معينة علّنا نعالج بعض هموم ومشاكل الناس وهذا الأساس.”

وسأل ناصر، “إذا تشكلت هذه الحكومة هل سنعود إلى الممارسات نفسها والأداء نفسه؟ وكيف سيكون الأداء السياسي لهذه الحكومة في كل الملفات الحياتية؟ وهل سنأخذ قراراً بوجه الفساد؟ هل سنقوم بخطوات إصلاحية جدية”؟ معتبراً أن “هذه الأمور تلقي المسؤولية على كل الأطراف السياسية في البلد”.

وحول لائحة الأسماء التي قدمها جنبلاط إلى رئيس الجمهورية قال ناصر “إن هذا الأمر تحدث عنه رئيس الحزب، الأساس بالموضوع أننا قمنا بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وبما يضمن تسهيل التأليف، ورئيس الحزب كان أول من قال بوجوب الذهاب إلى تسوية”، مشيراً إلى أن “المخارج في هذا الموضوع تبقى بأيدي المعنيين، جنبلاط ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف. وفي كل الأحوال قدمنا لائحة مستقلين وأصحاب كفاءة نأمل أن يؤخذ بها”.

وردا على سؤال عن ربط اللقاء بين جنبلاط والوزير أرسلان بمسألة تسليم المتهم أمين السوقي قال ناصر: “هذا الأمر لا تراجع عنه، وما يقرره القضاء نحن تحت القانون”.

وبالنسبة إلى نظرة الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الملفات الاقتصادية والمعيشية أكد ناصر أن “أولوية الأولويات لمعالجة الوضع الاقتصادي هي معالجة ملف الكهرباء، أما الموضوع الآخر فهو موضوع الفساد، واللقاء الديمقراطي على سبيل المثال يتابع بشكل يومي موضوع تلوث الليطاني”. وأشار ناصر إلى “اقتراحات القوانين التي يقدمها اللقاء في مجلس النواب، كاقتراح قانون الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية، وتمديد التعليم المجاني إلى المرحلة الثانوية والتعليم المهني وهو مطلب تاريخي للمعلم الشهيد كمال جنبلاط، بالإضافة إلى إلزامية التعليم في مراحل معينة، وهذه الاقتراحات هي نتيجة استشعارنا بالوضع الاقتصادي”.

وشدد على أهمية وقف مزاريب الفساد والهدر وهذا يتطلب اتخاذ قرار حاسم من كل القوى السياسية.

وأشار ناصر إلى المؤتمر الذي عقده الحزب قبل أسبوعين حول خطط النقل العام للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وهدر الوقت على الطرقات، وهذا من المواضيع التي يجب الاهتمام بها.

ورداً على سؤال حول فتح معبر نصيب قال ناصر، “لن يفتحوا لنا بالاقتصاد بشكل كامل اذا لم يأخذوا بالسياسة، وعلينا انتظار البيان الوزاري لنرى” .

وحول قيام جبهة سياسية أكد ناصر أن “هذا الموضوع لم يُطرح من الأساس، فنحن مثلاً عندما طرح البعض حكومة أكثرية تمسكنا بحكومة وحدة وطنية وتسوية، وحتى مع الاختلاف بعناوين معينة مع العهد، كنا نذكّر بأننا مددنا يدنا للعهد منذ البداية”.

(الأنباء)