لبى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للقائه في قصر بعبدا. دعوة عون جاءت بعد المواقف الإيجابية التي أطلقها جنبلاط باكراً على خطّ تسهيل تشكيل الحكومة، وموقفه الذي تمثّل بإطلاق فاتحة التنازلات من قبل جميع القوى للوصول إلى تسوية حكومية، تحمي التسوية السياسية وتحصّن الإستقرار السياسي والمالي والإقتصادي في البلاد. ذهب جنبلاط إلى بعبدا بملء الثقة، واثق الخطوة يمشي ملكاً. وقد خطى باكراً باتجاه الجميع في سياسة تقريب وجهات النظر والحوار والتقارب على حساب سياسات الإلغاء والمواجهة التي لا تؤدي إلى غير التوتر بلا نتائج.

وشكّلت زيارة جنبلاط إلى بعبدا إشارة لافتة إلى قرب تشكيل الحكومة، وهو الذي مثّلت مواقفه الباكرة بدعوة جميع الأفرقاء إلى تقديم التنازلات إنذاراً حول حتمية وجوب الذهاب نحو إبرام التسوية وإنجازها. وترافقت الزيارة مع أجواء إيجابية حول الوصول إلى تسوية حكومية، قد يشهدها لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، تطوي حقبة الفراغ الحكومي، وتفتح صفحة جديدة من التسوية.

وقد أكد جنبلاط بعد اللقاء أن “الجو كان ايجابياً جداً، وما سُمّي بالعقدة الدرزية غير موجود”، مشيراً إلى أنّ “السياسة علم التسوية وليست هناك عقدة درزية انما مطالب محددة مقبولة ولا بد من تسوية”.

وأعلن جنبلاط تمسكه بوزارة التربية قائلاً: “لا نريد ان تعطى لنا وزارة عليها خلافات. مع التربية وزارة أخرى مقبولة ولا نريد البيئة كي لا ندخل في مشاكل مع “تجار الزبالة” كما اننا لا نريد وزارة المهجرين”. أما عن اللقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان فقال: “لا علم لي بأي لقاء مع الوزير ارسلان ونطالب بتسليم المتهم بقضية الشويفات أمين السوقي إلى القضاء وهو محتضن من علي المملوك “ولو بيجوا الاتنين سوا بيكون احسن”.

وما يعنيه جنبلاط في كلامه عن عدم علمه بعقد لقاء مع ارسلان يعني أن ارسلان هو الذي أصبح يطالب بعقد اللقاء مع جنبلاط. أما لقاء بعبدا، فهو يأتي بمبادرة من رئيس الجمهورية، كرد على الايجابيات التي أطلقها جنبلاط باكراً لتسهيل تشكيل الحكومة، ولإعادة تعزيز العلاقة بين الطرفين، والاستمرار في التشاور بشأن تعزيز الايجابيات التي برزت بناء على المواقف التسهيلية لجنبلاط.

ربيع سرجون -الأنبـاء