التسوية الحكومية تحت سقف مطالب “التقدمي”… والتشكيلة ستثبت أن لا تنازل

لا عيب في التنازل من اجل الوطن، عبارة قالها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأتبعها بالدعوة الى التضحية والوصول الى تسوية تسهل تشكيل الحكومة، بدل بناء قصور من ورق، فالظروف لا تسمح بهذا الترف وعدّاد الدين يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر والفساد وتراكم الدين والصرف العشوائي. مضيفا ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا.
هذا الموقف اعلنه جنبلاط قبل نحو اسبوعين. وقبل هذا الموقف بأسابيع فتح جنبلاط كوّة في الجدار المسدود بقوله: “في حال كانت هناك طروحات جدّية، حينها يُمكن لأي طرف أن يكون مستعدّاً للتسوية في سبيل مصلحة البلاد. غيرَ أن لا طرح جدياً عُرض علينا حتى الآن. انا مستعدّ لها في حال حانَ وقتها وحسب الوسيط”.
مواقف جنبلاط حركت المياه الراكدة بعدما وصل أمر تشكيل الحكومة الى طريق مسدود، ومن حينها بدأت الكوة تتسع في جدار الازمة وتنقشع الرؤية اكثر فأكثر.
ليست المرة الاولى التي يقدم فيها جنبلاط على التنازل من اجل البلد. ففي الكثير من المحطات السياسية اخذ جنبلاط خيارات ومواقف غير شعبية، وفي كل مرة كانت تسد فيه الطرق امام الحلول للأزمات السياسية كان يلجأ الى التنازل عن حق سياسي، او تليين موقفه تحسسا منه بخطورة المرحلة، وخوفا على البلد.
يثبت وليد جنبلاط عند المفاصل السياسية انه الأحرص على البلد، وأن كل شيء يرخص امام المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار.
وانطلاقا من المباحثات التي تجري معه على خط التأليف تؤكد مصادر “التقدمي” لـ”الانباء” ان التسوية الحكومية لم تمس جوهر المطالب والتشكيلة ستظهر هذا الامر حين يتم اعلانها بعد تذليل آخر العقبات، ان كان على مستوى عدد الحقائب المحسوبة للتقدمي او بالنسبة للوزير الدرزي الثالث الذي لن يكون لا النائب طلال ارسلان بشخصه ولا حتى من قياديي الحزب الديمقراطي اللبناني، انما شخصية توافقية من بين الاسماء التي قدمت الى رئيس الجمهورية.
وانطلاقا من هذه المعطيات تؤكد المصادر أن احترام ارادة الناس التي اظهرتها نتائج الانتخابات لم يتم المس بها خصوصا وان كل محاولات تركيب كتل من هنا او هناك لم تنفع بفرض امر واقع يرفضه “التقدمي”.
المحرر السياسي – الأنباء