لا يحصل في بلد إلا لبنان ان تكون خزينته في حالة عجز دائم ويعيش واقعاً مالياً واقتصادياً مأزوماً، في حين لا يتم اتخاذ أي خطوات إصلاحية لوقف الهدر والفساد بدءاً من إداراته ومسؤوليه.

فلا يحصل مثلاً إلا في لبنان أن تكون الدولة في حالة عجز وتقوم بإدخال آلاف الموظفين الى ملاكها الرسمي بشكل عشوائي وليس عبر مجلس الخدمة المدنية، في حين تمنع هذا الحق عن بضع عشرات من مستحقي الوظيفة من الناجحين بكفاءتهم لا عبر “بوسطة” المحسوبيات.

لا يحصل الا في لبنان أن تكون الدولة مديونة ويقبض مسؤولوها من نواب ووزراء أغلى الرواتب ومدى الحياة حتى للسابقين منهم، هذا بالاضافة الى التعويضات وبدل المستشارين والمواكب وعناصر الأمن المفصولة لضمان أمنهم.
لا يحصل إلا في لبنان أن تصرف الملايين في صفقات مشبوهة لاستجرار الطاقة بالبواخر في حين ترفض عروض بناء معامل للطاقة ستكون كفيلة بتأمين الكهرباء 24 على 24 وستضع حداً لمافيات أصحاب المولدات.

لا يحصل إلا في لبنان أن يوصف بقصر المياه وكل مواطنيه يشترون المياه للشرب وللاستعمال، ومعظم مياهه ملوثة.

لا يحصل إلا في لبنان أن يتم تأجيل ملفات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها وأن تنتظر صحة اللبنانيين إقرار القوانين لحمايتها من المرض.
ولكن الغريب العجيب أنه لا يحصل في دولة في العالم كما يحصل في لبنان، أن الدولة التي باتت على شفير الانهيار يبلغ راتب أحد موظفيها 25 ألف دولار، وباعتراف الوزير الوصي عليه.

فعلا هذا ما يحصل في لبنان، بشهادة النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان.

فمن هنا يبدأ العلاج لو أراد القيّمون على هذا البلد فعلاً أن يحفظوا ما بقي من كرامة شعبهم.

(الأنباء)