تفتتح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اليوم، ورشة عمل عن تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، في فندق موفنبيك في بيروت، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات أممية أخرى، وبالشراكة مع منظمة The Global Network of Women Peacebuilders.

يشارك في الورشة التي تستمر يومين ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء، وعن مختلف الوزارات والإدارات العامة، من المختصين في مجال الشؤون المالية وإعداد الموازنات وفي مجال التخطيط الاستراتيجي بهدف تقدير تكاليف النشاطات الخاصة بكل وزارة، والآيلة إلى وضع الخطة الوطنية للقرار 1325 موضع التنفيذ.

ويأتي هذا النشاط، متابعة للعمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء في ما يتعلق برسم خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، ويهدف إلى مناقشة المشهد الدولي المتعلق بتمويل خطط العمل الوطنية، تحديد المبادئ الرئيسية للميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي من جهة وتحديد المبادئ والأدوات الرئيسية لتكاليف خطط العمل الوطنية من جهة أخرى.

وتسعى الهيئة وشركاؤها من خلال هذا اللقاء، إلى تقدير كلفة الأنشطة في إطار خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325.

القرار 1325

يذكر أن الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى :
– مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
– توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
– تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
– دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
– تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. ومن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة.

منذ هذا المنظار تعتبر ورشة العمل التي افتتحتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 خطوة أولى على طريق تنفيذ هذا القرار.

فهل تصبح المرأة اللبنانية عنصراً فاعلاً في السلام والأمن بعد أن ضاق الوطن ذرعاً بأزماته وصراعات الطبقة السياسية فيه؟!