منذ شهرين، في ١٩ تموز، صرٓح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ما حرفيته؛ “الآن ليس وقت تقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم”، فاستوحيت بأن الرجل المنتصر بالانتخابات النيابية على استعداد أن يضحي بما أحرزه من أجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة بما فيه من مصلحة للبلاد وللعباد!

مع شيوع خبر قبول وليد جنبلاط بأن تُسندْ الحقيبة الوزارية الثالثة من حصة اللقاء الديمقراطي الي وزير غير درزي، كَثُرَ الضجيج وفاض النقاش وأُطلقت النظريات، وصبَّتْ غالبية الآراء المعنية أنه ”تنازل” يقدمهُ جنبلاط من دون أي مقابل.

إنطلق المنتقدون والمعارضون، لا سيما المناصرون والمقربون وبعضٌ من الحزبيين، مِن خلفية ما شهدته الساحة المحلية من محاولات تطويقيّة وإلغائية للحزب التقدمي الاشتراكي، منذ ما قبل الإنتخابات النيابية من خلال فرض القانون النسبي الطائفي والتحالفات الهجينة، ثم تأليف كُتلة وهمية من أجل فرض توزير أحد النواب الفائزين بالتزكية المرادة لهُ، ثم التعيينات الإستنسابية وبعدها الإقالات المُجحفة…
في حين أن الامتناع عن تسليم المتهم بارتكاب جريمة الشويفات التي أودت بحياة الشهيد علاء ابي فرج، لا بل تباهي حاميه بإلتقاط الصور معه منذ أيام في ”سوريا الأسد”، تُشكل السبب الأساس لإعتراض القاعدة الإشتراكية، التي تعتبر أن تسليم المتهم يجب أن تسبُق أية تسويات أو ”تنازلات”، وهو موقف لا يختلف عليه عاقل ولا موحّد ولا تقدميّْ وهم يشكلون ٨٠٪؜ من ناخبي الجبل الذين منحوا ثقتهم للمختارة وفِي طليعتهم زعيمها… إنما للظروف أحكامها لا سيما في ما خصّ الوضع الاقتصادي والمعيشي اللبناني الراهن الأكثر دقة وحساسية بأشواط من الأسباب التي أدت الي الاستنتاجات بأن موقف زعيم الجبل تنازل.

وعليه لا بدّ من توسيع عدسة المنظار ”zoom out” لتفسير خلفيات الموقف الوطني بامتياز المُتخذ لما يستوجبه الوضع الراهن وباختصار؛

أولاً من ناحية المبادئ
عكس ما اعتبره البعض تنازلاً، فإن توزير ممثل للقاء الديمقراطي في الحكومة العتيدة من غير طائفة الموحدين الدروز، لا ينتقص من حقوق الحزب بل بالعكس يعزز المبادئ العلمانية التي هي من أسسه وهو موقف مُشرّف إعتاد عليه الحزب منذ المؤسس!

ثانياً من الناحية الوطنية
باعتراف القاصي والداني، فإن وليد جنبلاط كالمعتاد يسبُق جميع السياسيين بدقّْ ناقوس الخطر عندما تدعوه الحاجة بما خص الأوضاع المالية والاقتصادية والبيئية ومحاربة الفساد ، ففي معرض تحذيراته المتتالية، إشتهر بعبارات ”عداد الدين جاري وما من احد يسأل الي أين” و ”عداد الدين لا يرحم”، ولا بد من إدراج أي تسهيل من قبله لتأليف الحكومة في هذا السياق.

ثالثاً من الناحية السياسية
بتسهيله تشكيل الحكومة، يكون وليد جنبلاط قد دَحَرَ جميع الأكاذيب والأضاليل التي سيقت بأنه المعرقل وأنه يسعى لإفشال العهد بإيعاز إقليمي – سعودي، خصوصاً تلك التي يرددها السياسيون الذين لم يرغبوا ان يتلقفوا تصريحه في تموز المنصرم عن إستعداده للتسهيل…

فلجميع اللبنانيين، لا سيما للرفاق وللمناصرين ولبعض الغيارى الجُددْ، أقول بإختصار؛ ”لا تقلقوا فإن الدفّة بأيادي إم الصبي وأبيه ورفيقه وقائده…

لا تقلقوا لأن وليد جنبلاط إنتصر بالحرب فصالح بشجاعته، وانتصر بالانتخابات فيُسهل التشكيل بحكمته، ولأن الرجال مواقف وأفعال”.

(الأنباء)