نفذت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح، شاركت فيه النائب بولا يعقوبيان، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب وممثل عن المكتب التربوي في “حركة أمل” حسان اشمر.

بداية، تحدثت رئيسة اللجنة نسرين شاهين وقالت: “تتشرف اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي اليوم بأن يكون ثمرة نضالها أمام وزارة التربية للحصول على مشروع تثبيت عادل صفعة كف من القوى الأمنية أدى صداه الى لمّ هذا الجمع الكريم. فإن كان طريق الحق معبدا بالتضحيات سنفترش له اجسادنا لأننا من تراب هذا الوطن تجذرت فينا الكرامة وشاب فينا العنفوان”.

أضافت: “نرحب بالإعلام الكريم صوت الضمير النابض في هذا البلد ونرحب بالمتضامنين معنا اليوم ترتيبهم بحسب تلبية الدعوة النائب بولا يعقوبيان، التيار النقابي المستقل، النقابي المخضرم الاستاذ حنا غريب، حركة الشعب، والاساتذة المحامين الحاضرين معنا والمكاتب التربوية.. شكرا لممثلي التعبئة التربوية في “حزب الله” والمكتب التربوي لـ”حركة أمل”، المكتب التربوي لـ”الحزب الشيوعي”، المكتب التربوي لـ”الحزب القومي السوري”، المكتب التربوي لـ”القوات اللبنانية”، والأساتذة الكرام وكل الحضور. أما نواب لجنة التربية والمكاتب التربوية التي لم تتضامن معنا اليوم فقد وجهت لهم الدعوة ولكن.. ورابطة التعليم الأساسي فنقول لها شكرا فبدل من ان تبادر هي لهذه الوقفة قمنا نحن كلجنة فاعلة بهذه المبادرة ووجهنا دعوة لرابطة التعليم الاساسي التي من المفترض ان تكون هي الراعية لحقوق الاساتذة ولكن لا تضامن اليوم واكتفت كما بعض المكاتب التربوية باصدار بيان استنكار”.

وأملت من كل المتضامنين “صرخة توقف استنزاف هالوطن”، داعية وزارة الداخلية والمعنيين أن “يباشروا في التحقيق ومحاسبة الذي أعطى الأمر فبصمة عار اختراق الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير مرة تلو الأخرى من دون حسيب ولا رقيب”.

وأشارت الى أنه “بعد تعرض أساتذة الأساسي في شباط الماضي أمام القصر الجمهوري للضرب جاء دور أساتذة الأساسي بالأمس، فمن التالي يا وطن!!”.

ولفتت الى أن التحرك يهدف الى:
– “أولا: مطالبة القوى الأمنية باحترام الدستور والقوانين التي تتيح للمواطنين التظاهر وحرية الرأي والتعبير.
– ثانيا: دعوة وزارة الداخلية والمعنيين في السلك العسكري الى إجراء التحقيقات اللازمة وإلا فليتركوا للرأي العام اعتبار ما حصل هو تحت غطاء من جهات عليا.

– ثالثا: نسأل نواب لجنة التربية ووزير التربية الذين يعتبرون هرم الصرح التربوي الا يستدعي ما حصل وقفة استنكار؟ نسألهم أيعقل بعد ما تعرض له الاساتذة من اهانة في الشارع ان لا يوضع ملف المتعاقدين على جدول اعمالهم اليوم ويستبدل ملفهم بملف التلاميذ السوريين بعد الظهر!! هل هكذا مشهد لو حصل في أي دولة في العالم كان سيمر مرور الكرام!!. نوجه لهم رسالة ان رب العائلة لا يبحث عن مشردين في الطرقات واولاده جياع يتذوقون قهر الحياة. نوجه لهم رسالة أن حقنا في مشروع تثبيت عادل لن نتنازل عنه وهم مؤتمنون على مستقبل التعليم في لبنان والمتعاقدون كنار على فوهة بركان عليهم استيعابها ووضع البديل للوضع الراهن الذي يميتهم بلا ضمان وبلا بدل نقل وبلا استقرار نفسي ومعنوي ومادي واجتماعي.

– رابعا: توجيه نداء الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس سعد الحريري والرئيس بري بإعطاء توجيهات واضحة وصارمة بعدم تعرض القوى الأمنية للمواطنين ولاسيما الاساتذة فإن كان للنائب حصانة فللاستاذ حصانات ونحن كمواطنين نلتزم بواجباتنا وعلى الدولة الالتزام بحقوقنا وإن سياسة القمع لا تليق ببلد اسمه لبنان”.

بدورها، قالت يعقوبيان: “جئت اليوم إلى هذا الاعتصام للوقوف إلى جانب الاستاذ الذي يخرج أجيالا ونرفض أن يضرب لان العالم وصل إلى مستوى التعليم والرقي. الاستاذ في لبنان له كرامته”.

أضافت: “للأسف إن التوظيف العشوائي في الدولة مستمر خصوصا الذي لديه وساطة ومن حق الاساتذة الاعتصام والتظاهر من أجل تحصيل حقوقهم”.

من جهته، أكد الأسمر أن “التعبير عن الرأي ضروري ونرفض الاعتداء على أي معلم”، داعيا المسؤولين إلى “إعطاء حقوقهم في التثبيت عبر مباراة محصورة وتناقش وزير التربية والمعنين إلى حل هذه القضية والتسريع في تأليف الحكومة تواكب هموم الناس”.

بدوره، أكد أشمر “أننا جئنا للتضامن مع الاساتذة الذين ضربوا بالأمس على طريق القصر الجمهوري. لن نقبل هذه الممارسة ونعلن وقوفنا إلى جانب الأساتذة الذين من حقهم إجراء مباراة محصورة لأن الأستاذ له كرامته”، آملاً من لجنة التربية والمجلس النيابي “حل هذه القضية المزمنة”.