بكثيرٍ من الصمت يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري بعد تقديم صيغته الأخيرة إلى رئيس الجمهورية الذي رماها بفيضٍ من الملحوظات. تلك التحفظات الرئاسية “غير البريئة” والمنهولة من جملة اعتراضاتٍ بائنة ومعروفة تفرض على الحريري إنجاز تعديلاتٍ وإعادة التشكيلة إلى قصر بعبدا. علمًا أنّ رياح هذه التشكيلة قد تسير مجددًا خلاف ما تشتهي سفن الرئيس وأطماع الفريق الداعم له (تكتل لبنان القوي).

فهذا الأخير (لبنان القوي) يطلب الكثير في نظر معظم الأفرقاء بحيث يبدو المعطّل الأول والمعرقل الرئيس لحركة التأليف. وبلغت به الأمور حدّ المطالبة بـ11 وزيرًا ليتحكّم بالثلث المعطل، وهو ما لن يمنحه الرئيس الحريري إلى أي طرف. في المقابل، تعرّج التعديلات إلى الحصة القواتيّة بحيث تصرّ معراب على حصة رباعية الدفع وازنة، ما يعني حكمًا سقوط “حلم لبنان القوي” بثلثٍ معطّل. وهنا يبدو الحريري حائرًا أمام خيارين: إما السير في التعديلات التي قد تغبن القواتيين ولكنها تسرّع التأليف وترضي الفريق الرئاسي، وإما تطبيق المعادلة الرقمية على الجميع من باب الإنصاف ومن ضمنها معراب لتحظى بحصةٍ تستحقها كتلة مؤلفة من 15 نائبًا أسوةً بسواها من الكتل الكبيرة.

ويبقى ختامًا تعديلٌ غير طفيف ولا يمكن أن يمرّ سلسًا على معدة الرئيس المكلف ويرتبط بالكتلة السنية من خارج سرب تيار المستقبل. تلك الكتلة المؤلفة من عشرة نواب والتي تطالب بحقها في التمثيل حكوميًا رغم أنها لا تبدو حزمةً واحدة، تُحرج الحريري الذي يصر هو الآخر على حصر التمثيل الحكومي السني في كتلته المتراجعة رقميًا، قبل أن يأتيه “الخلاص” في كلامٍ إمّا مسرب وإما تحليلي بطله الرئيس تجيب ميقاتي ومفاده أنّ الأخير من أجل المصلحة السنية مستعدٌّ للتنازل والتخلي عن حصّة سنّة 8 آذار.

في المحصلة، العراقيل لا تزال على حالها، تتطلب من الحريري إقناع أصحاب العقد الفعليين بالتنازل كي يتمكن من إنهاء هذه “المهزلة التشكيلية” قبل فوات الأوان سياسيًّا… لا دستوريًّا.

رامي قطار- “الأنباء”