صحيح ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض سابقاً انتخاب رئيس للجمهورية يفوق بعمره الثمانين عاماً، على اعتبار ان رئيساً بهذا العمر لن يتمكن من العمل لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، وصحيح أيضاً أنه رفض سابقاً مبدأ الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، على اعتبار أن الحكومة بأكملها هي حصة رئيس الجمهورية، وصحيح أيضاً أن الدستور اللبناني يقرر أن رئيس الجمهورية لا يصوت في مجلس الوزراء وإذا منح حصة وزارية يصبح له أصوات بعدد وزراء هذه الحصة وهذا مخالف الدستور الذي أقسم فخامته على احترامه والسهر على تطبيق احكامه. إنما ما هو صحيح أيضاً أن فخامة الرئيس الحالي هو رئيس مميز لم يسبق لرئيس آخر أن تمتع بصفاته وبالسيرة الذاتية التي يتمتع بها رئيسنا الحالي.

فهو العقيد ميشال عون قائد اللواء الثامن، وهو دولة الرئيس الذي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية، التي كانت من لون واحد قوامها ضابطان الى جانبه، وكانت مهمتها العمل على انتخاب رئيس للجمهورية، فقام الرجل بحل مجلس النواب السلطة الدستورية الوحيدة التي تنتخب رئيس للجمهورية. هو العماد قائد الجيش الذي خاض حرب الالغاء التي دارت خلالها معارك لم يشهد لبنان بشراستها طوال الحرب الاهلية، وهو الذي خاض حرب التحرير التي أعادت القوات السورية الى ما كان يسمى حينها بالمناطق المحررة، وهو دولة الرئيس والعماد قائد الجيش الوحيد الذي تجرأ وقمع بكركي حين أبدت رأيا مخالفا لما يراه أنه الأصح.

هو الرئيس القوي الذي لم يقدم أحد قبله على تعطيل تشكيل الحكومة لأشهر طويلة كرمى عيون صهره المدلل، وهو الرئيس القوي الذي عطل انتخاب رئيس للجمهورية لسنتين ونصف السنة تحت شعار أنا أو لا أحد.

من هنا يرى البعض أنه يحق له بحصة وزارية وإن خالفت مبادئه هو أو خالفت الدستور، فهو العماد قائد الجيش دولة رئيس الحكومة الانتقالية فخامة الرئيس ميشال عون أضف إلى ذلك أنه “بيّ الكل”.

“بيّ الكل” سوف يحصل على حصة وزارية مؤلفة من ثلاثة وزراء مسيحيين أو بالحد الابعد وزيران مسيحيان وثالث سني يمنح بديلاً عن الأخير وزير مسيحي إلى رئيس الحكومة، بالتالي عملياً له من حصة المسيحيين البالغة خمسة عشر وزيراً ثلاثة وزراء، وحيث أنه “بيّ الكل” وهو رئيس لكل اللبنانيين، وبالأقل رئيس لكل المسيحيين، يجب تأمين حصته قبل الدخول في توزيع بقية الوزراء على بقية الاحزاب. فتكون حصة فخامته ثلاثة وزراء ويبقى اثني عشر وزيراً توزع نسبياً على الاحزاب المسيحية.

تكتل لبنان القوي يضم 29 نائب من اصل 64، عليه تكون حصته 5.4 وزراء.

تكتل الجمهورية القوية يضم 15 نائباً من اصل 64، فتكون حصته 2.8 وزراء.

وهكذا بالنسبة للكتائب والمردة والمستقلين، على ان تدور الحصص فيضاف الى الحصة وزيراً إذا كان الكسر اكبر من 0.5 أو يحسم منها وزيراً إذا كان الكسر دون 0.5.

بالطبع هذه العملية الرياضية تنطبق إذا قرر فخامة الرئيس أنه رئيس لكل اللبنانيين وليس رئيساً لفئة من منهم تمتاز بالفئوية والتعصب ويمكن وصفها بالقاشوش.

(الأنباء)