محاولة فاشلة جديدة من أصحاب الالسن والقلوب السوداء لرمي تهمتهم وشتائمهم جزافاً  وتجاه رجال دولة قدموا من حياتهم ودمهم دفاعاً عن هذا البلد وسيادته واستقلاله، أمثال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.

إلا أن محاولتهم هذه المرة لم تكن إلا دليلا على درجة الحقد الدفين الذي وصل إليه هؤلاء، لكنهم خاسرون كالعادة، فليس مروان حمادة من استباح وزارة التربية وليس هو من ترك ودائعه بين المكاتب والمصالح لتمرير المشاريع، ولا هو من عطل الملفات التربوية طوال عام ونصف بحجج طائفية ومذهبية مقيتة دفع ثمنها أساتذة وشباب نجحوا بكافاءتهم في مجلس الخدمة المدنية.

أما مهاجمتهم لوزير التربية بعد قرار إداري اتخذه وطال رئيسة دائرة الامتحانات السيدة هيلدا خوري، محاولين استثماره عبر شاشاتهم وصفحاتهم البرتقالية، فهي ليست إلا فقاعة إعلامية ستتلاشى ما ان تبان الحقيقة.

وبحثاً عن هذه الحقيقة التي تفضح عريهم الوطني، سألت جريدة “الأنباء” الوزير حمادة عن حقيقة ما جرى، حيث أوضح ان “التدبير الذي اتخذ أتى بعد مرور عامين على إنتهاء التكليف وللوزير الحق في إجراء التعديلات داخل الوزارة”.

وأشار حمادة إلى “أن ما جرى لا يقلّل من شأن المديرة التي ستتولى إحدى اهم المصالح في الوزارة وهي الإرشاد والتوجيه وهي إحدى أكبر المصالح في وزارة التربية الوطنية”، مؤكدا أن “ما حصل ليس إقالة بل إعادة توزيع للمسؤوليات مع الإحترام الكامل للاعتبارات الطائفية والتوازنات في الوزارة”.

وذكّر حمادة عبر “الأنباء” بأن “وزارة التربية حوصرت في المراحل السابقة ولم تُعقد جلسة تربوية لمناقشة العديد من القضايا في إطار حملة سياسية”، مؤكداً أن “حملة الشتائم لن تغير شيئاً بفرض التوازن في وزارة استباحوها على مدى سنوات”.

(الأنباء)