اعتبر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس في حديث لـ “المركزية” أن “حال المراوحة الهادئة التي كانت تطبع حقبة المشاورات الأولى من التأليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبحت قاتلة وصاخبة حيث بات واضحا أن بعض الأطراف يحاول أن يفتعل أو يجد حججا دستورية للالتفاف على الواقع الحالي وايجاد مخارج له لا تتلاءم مع النصوص الدستورية وأصول تشكيل الحكومات، وهي خطيرة لأنها تستكمل محاولة الانقضاض على اتفاق الطائف، تارة برفع شعارات القوة عند العهد والرئيس والتيارات، وطورا بعدم احترام المواد الدستورية، علما أن اتفاق الطائف، على رغم كل ملاحظاتنا حوله، هو الذي أنهى الحرب ووضع أسسا لإدارة العملية السياسية الداخلية وفق توازنات دقيقة لا يجوز تجاوزها من أي طرف من الأطراف. ونحن عبرنا سابقا عن حرصنا على اتفاق الطائف ورفضنا لاستمرار تجاهل تطبيق البنود الواردة فيه، لا سيما الاصلاحية منها. إذ أن إعادة فتح النقاش الاصلاحي الجدي في البلد، ليس من خلال الشعارات، باتت حاجة ملحة لأن المراوحة والمحاصصة الطائفية والمذهبية التي تفرض نفسها على الواقع السياسي الراهن تفترض مقاربة جديدة من خارج الأطر التقليدية التي أغرقت فيها الحياة السياسية”.

وعن التدخلات الخارجية التي يتحدث عنها البعض في عملية التأليف، أشار الريس إلى أن “لبنان لم يكن يوما منعزلا عن المؤثرات الخارجية. لكن إذا احترمت معايير الانتخابات النيابية وذهبنا في اتجاه التفاهم على تأليف حكومة جديدة، تصبح المقاربات مختلفة، ويصبح في الامكان الحديث عن اختراق على المستوى الداخلي، لكن لا نستطيع أن نبقي على تلك العادة القديمة بأن نلقي بمشكلاتنا على الخارج ونتنصل من تحمل مسؤولياتنا الوطنية”.

وتعليقا عن الكلام عن اتهام القوات والاشتراكي والمستقبل بعرقلة مسار القطار الحكومي تبعا لما سمي “أمر عمليات” سعودي، لفت إلى أن “هذا كلام لا يستحق الرد. في نهاية المطاف، هذه القوى أساسية في البلد لها وزنها ودورها. وما يعرقل عملية التشكيل فعلا هو سعي بعض الأطراف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات وانتزاع مقاعد وزارية محقة لهذا الطرف أو ذاك. وكل كلام خارج هذا السياق مجرد ذر رماد في العيون ومحاولة لتشويه الحقائق وغض النظر عن أسباب التعطيل الحقيقية، مشددا على أن “3 مقاعد درزية مطلبنا الأساسي استنادا إلى نتائج الانتخابات. و”أذكّر أن في كل المرات السابقة، كان وليد جنبلاط المبادر دائما إلى الايجابية للخروج من حال المراوحة والمآزق الحكومية التي افتعلتها الأطراف نفسها التي تفتعل المشكلة اليوم، وهي التي سبق أن عطلت تأليف الحكومة لاشهر طويلة لتوزير الراسبين في الانتخابات. والأطراف نفسها التي عطلت عمل الحكومة لتعيين قائد للجيش وعطلت نصاب 43 جلسة لانتخاب الرئيس لتأمين وصول مرشحها، ودائما على حساب البلد وأمنه واقتصاده واستقراره. وهذه السياسة التعطيلية لا تزال قائمة”.

وأكد أن “الرهان الوحيد هو على العودة إلى نتائج الانتخابات واحترامها، وإلا لماذا أجريناها إذا كنا لا نريد أن نحترم نتائجها؟ فلنعد إلى نتائج الانتخابات وتتوحد المعايير على المستويات كافة وتتألف الحكومة، وهي ليست أول حكومة تؤلف في لبنان ولن تكون الأخيرة، وما يحصل هو مجرد هدر للوقت”.

وختم لافتا إلى أن “دائما هناك اتصالات مع حزب الله ومختلف القوى السياسية. نحن مؤمنون أن التواصل يفترض أن يبقى قائما، من أجل انقاذ الوضع في البلاد”.