عقد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط إجتماعاً مع مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علوية والمهندس نبيل عماشة خصص للاطلاع على تفاصيل أزمة نهر الليطاني البيئية، وأضرارها على المواطنين.

وحضر الإجتماع النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وفي نهاية الاجتماع صدر عن اللقاء البيان التالي:

أولاً: يدعو اللقاء الديمقراطي الأجهزة الرسمية والقضائية المختصة والنيابات العامة إلى رفع التعديات، ومعاقبة المعتدين، واتخاذ الإجراءات القانونية دون الرضوخ لأي اعتبارات سياسية أو إدارية أو بيروقراطية من قبل بعض الذين يريدون حماية المخالفين على حساب صحة المواطنين.

ثانياً: يشجب اللقاء التقصير الفاضح لوزارة الطاقة والمياه في القيام بواجباتها تجاه هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بتنظيف المجرى وصيانته وحمايته، ويدعوها لتحمل المسؤولية التي تفرضها هذه الأزمة المستفحلة.

ثالثاً: يشيد اللقاء بالجهود الكبرى التي تقوم بها مصلحة مياه الليطاني، ويطالب بدعمها في كل هذه الجهود، إجرائياً، وقانونياً، لكي تتمكن من إتمام المهام الموكلة إليها، وأولى الخطوات الأسبوع المقبل ستتمثل بتقديم اقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح من جهة ثانية.

رابعاً: يدعو اللقاء إلى التعامل مع أزمة الليطاني بوصفها أزمة وطنية، ويطالب بدعوة لجنة الطوارئ الوطنية في الحكومة إلى عقد اجتماع سريع لها لمناقشة هذا الأمر دون إبطاء لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود.

أخيراً، يؤكد اللقاء أنه سيتابع هذا الملف وزارياً ونيابياً وإدارياً وتقنياً وتنفيذياً حتى اجتياز هذه الأزمة الكبيرة.

(الأنباء)