“سنُغرق لبنان في الظلمة”… هو تهديدٌ باطلٌ من أصحاب المولدات الكهربائيّة لا بل لعبة غير ناجحة تجاه الدولة التي تحاول وضع حدٍّ لسلوكياتهم المافيويّة. عن أي ظلمة يتحدث هؤلاء؟ أوليس لبنان غارقًا فيها أصلًا ولولا المولدات لعايش أهله الجحيم؟

يعي أصحاب المولدات الذين يرفعون الصرخة اليوم إزاء محاولات خفض التعرفات أنّ أعناق اللبنانيين في أيديهم. متى قرر هؤلاء العبث لا يمكن لأحد أن يجابههم. هم أشبه بدولة، يتحكمون بالنفوس كما بالجيوب. أما كهرباء الدولة فلا “تنده ما في حدا”. هي مافيا مبنية على مافيا.

هو القديمُ على قِدمه مع تطورات بسيطة لم تصنع الفارق المنشود: باخرة إسراء أو عائشة التي كان يجب أن ترسو في الجنوب انتقلت إلى كسروان لتغذيه وبعض مناطق المتن، بيد أن التنفيذ ما زال هزيلًا ومحصورًا واستنسابيًّا على ما يقول بعض السكان. عن أي زيادة في التغذية يتحدثون طالما أن سكان المطيلب على سبيل المثال لا الحصر دفعوا هذا الشهر فاتورة مولد بلغت 280 دولارًا وهو رقم خيالي، على ما تحدثت إحدى قاطنات المنطقة لـ”الأنباء”. وتتابع: “لم نستفد حتى الساعة من أي زيادة في التغذية، لا بل ارتفعت فاتورة المولد وأحد لا يمكن أن يساوم صاحبه الذي لا ينفك يهددنا بقطعه عنا في حال سجلنا أي اعتراض أو امتعاض”.

ليست حال المطيلب غريبة عن قرى وبلدات ومدن عدة، يعيش أهلها تحت رحمة أصحاب المولدات الذين هددوا بإغراق لبنان في العتمة بدءًا من مطلع تشرين الأول المقبل في حال استمرت الدولة بفرض تسعيرة 300 ليرة للكيلوواط الواحد.

اليوم، وفيما بات محسومًا أن مافيا المولدات ما هي سوى نتيجة لسياسات الدولة الكهربائية الفاشلة على مر السنين، يبدو أن تصعيدًا جديدًا من الدولة سيبصر النور من شأنه أن يحمل “إنصافًا” ظرفيًّا لجميع الأطراف ويتجسد في تركيب عداداتٍ تتيح للمواطن دفع مقابل ما يصرف من دون تعرفات ثابتة؛ وهو الحلّ الذي سيسلك طريقه إلى التنفيذ قبل تشرين الأول النقبل بعدما وافقت عليه رئاسة الجمهورية.

إلى حينها، لا يمكن لأحد الاختباء وراء إصبعه والإشادة بحلول مبتورة تبشّر المواطن بأنه سيدفع تعرفة “منصفة” ليحصل على الكهرباء من أصحاب المولدات عوضَ أن تبشّره بأنه سينعم بالكهرباء 24/24 وسيتخلص نهائيًّا من حكايا “النهب العلني”.

رامي قطار- “الأنباء”