وقالت وزارة المالية الألمانية، إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني، يضاف إلى أخطار أخرى مثل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، واحتمال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق واضح.

وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري إلى أن “المخاطر مازالت موجودة و لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل.”

وأكدت وزارة المالية الألمانية أن “التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا”.

وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.

وأضافت أن من المتوقع أيضا أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.